أظهرت التحقيقات الأولية للجنة التي شكلها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تورط 4 شرطيين وليس اثنين في التعسف مع ضابط برتبة نقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والاعتداء عليه لكماً وضرباً وهو ما استدعى إحالتهم على المحاكمات العسكرية لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتشكيل مجلس تأديبي للنظر في تقرير العقوبة في حقهم. وحسب مصدر أمني فإن «التحقيقات كشفت أن الشرطيين لدى إيقافهما الضابط وحين رفض الانصياع لأوامرهما بركوب الدورية هو وزميل له كان برفقته طلبا إسناداً، لبى نداءه شرطيان ساندا زميليهما في الاعتداء على الضابط واقتياده مخفوراً بالقوة». وكشف المصدر أن « التحقيقات كشفت أن مدير أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح تواجد في المخفر أثناء التحقيق مع الضابط وزميله، وهو من أمر بإحالتهما على الطب الشرعي للوقوف على نسبة الكحول في دمهما، على الرغم من التأكيد على أنهما مظلومان وأنه اعتدي عليهما ضرباً ولكماً». وذكر المصدر أن «التحقيق اوضح أن تحليل الدم الذي أجري للضابط وزميله بعد اتهام الشرطيين لهما بتناول مواد مسكرة، جاءت نتيجته سلبية»، لافتاً إلى أن «اتهام الشرطيين للنقيب بتهمة السُكر كان للتغطية على جُرم الاعتداء عليه بالضرب». وأوضح المصدر أن «اللجنة أعدت تقريراً بنتائج التحقيقات الأولية ورفعته إلى المحاكمات العسكرية، لعمل مجلس تأديبي للعسكريين الأربعة لتورطهم في الاعتداء على الضابط النقيب»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستطلب مثول مدير أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح لسؤاله عما ورد في التحقيقات على لسان الضابط من أنه هو من أمر بإحالته على الطب الشرعي». وكانت «الراي» انفردت يوم الأحد الماضي بنشر خبر اتهام ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشرطيين تابعين لأمن الأحمدي بضربه بعد أن أوقفا مركبته وطلبا منه وزميله إبراز أوراقهما الثبوتية، وحين سألهما عن الدافع من وراء إيقافه لاسيما وأنه ملتزم بقواعد المرور، اعتديا عليه واتهماه بتناول المسكرات، قبل أن يطلبا الإسناد وينبري شرطيان آخران بمساعدة زميليهما في الاعتداء عليه واقتياده مخفوراً، وفق ما أظهرت تحقيقات اللجنة التي شكلها الفريق سليمان الفهد فور علمه بالحادثة للوقوف على المخطئ.