وافق مجلس الوزراء أمس على إعادة أراضي المنطقة الحرة في منطقة الشويخ، في المرحلتين الأولى والثالثة إلى عهدة المؤسسة العامة للموانئ، بناء على توصية لجنة الخدمات العامة، فيما تستمر المرحلة الثانية «منطقة المستقبل» تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر يوليو الماضي تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة الثلاث في البلاد، وهي ميناء الشويخ والعبدلي والنويصيب، بهدف دراسة أفضل السبل لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، وبقرار مجلس الوزراء الأخير، تنتقل أصول المنطقة الحرة في الشويخ باستثناء منطقة المستقبل إلى مؤسسة الموانئ. على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة وافق على التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات «انتك» المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار بخصوص تقديم الاستشارات للمرحلة الأولى للمشروع المتكامل لإدارة الموانئ الذكية. وأشارت المصادر الى ان التعاقد يأتي تمهيداً لطرح المشروع على الشركات العالمية لتنفيذه. ويسهم المشروع في مراقبة حركة السفن والعمليات اليومية والحركة العالمية ونظام تتبع الشاحنات عبر البوابات الذكية، إضافة إلى فرض الأمن والسلامة على الحركة الملاحية من خلال الكاميرات الذكية، ومتابعة كل البضائع وتسهيل عملية الافراجات لجميع التجار وشركات الملاحة المتخصصة، علماً ان هذه المنظومة ستكون الأولى من نوعها في العالم.