وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على إعادة أراضي المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ في المرحلتين الأولى والثالثة إلى حيازة مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات العامة، فيما ستستمر المرحلة الثانية «منطقة المستقبل» تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر يوليو الماضي، تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة الثلاث في البلاد، وهي ميناء الشويخ، والعبدلي والنويصيب، بهدف دراسة أفضل السبل لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، وبهذا من المقرر أن تنتقل أصول المنطقة الحرة في الشويخ باستثناء منطقة المستقبل إلى «الموانئ». ولفتت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن لجنة الخدمات العامة المشكلة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية، هند الصبيح استدعت في بداية نقاشاتها حول طلب «الموانئ» استعادة المرحلتين الأولى والثالثة إلى «المؤسسة» بغرض تحويلها إلى منطقة متخصصة في إدارة الموانئ، حيث بحثت هذا الطلب مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها كانت من وزارة التجارة والصناعة، و«الموانئ»، علاوة على الهيئة العامة للصناعة، والفتوى والتشريع. وتتشكل لجنة الخدمات العامة من عضوية كل من وزير التجارة، وزير الإسكان، وزير المواصلات والبلدية، ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والمياه. ولفتت المصادر إلى أن «الموانئ» بررت طلبها باستعادة أصول المنطقة الحرة بالشويخ باستثناء منطقة «المستقبل» بجملة من الأسباب، يأتي في مقدمتها تعويض الاستقطاعات التي حصلت في أراضي المؤسسة بسبب جسر جابر، وزيادة الحركة الملاحية. وقالت إن أراضي «الموانئ» باتت ضيقة في مناطق تستيف الحاويات، ما أدى إلى اختناقات وتكدس الحاويات في بعض أوقات الذروة التي فاقت استيعاب ميناء الشويخ، علاوة على أن البنية التحتية لميناء الشويخ لم تجدد منذ 1955، كما أن المؤسسة في طور اللمسات الأخيرة من الانتهاء من عقد استشارات تنفيذ مخططات البنية التحتية، بالتعاون مع شركة «سميك» الاسترالية التي وضعت جميع المخططات لتطوير البنية التحتية مواكبة للموانئ الحديثة، ما ترتب عليه زيادة حاجة «الموانئ» لاستعادة أراضي المرحلتين الأولى والثالثة بالشويخ. يذكر أن الهيئة العامة للصناعة تسلمت إدارة المنطقة التجارة الحرة، استناداً إلى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم (2008/‏16) القاضي بتمديد اسناد إدارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتباراً من 18 يوليو 2007 وفقاً لعقد إدارة المنطقة المؤرخ في 30 مايو 1998 الى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة. على صعيد آخر، كشفت المصادر أن ديوان المحاسبة وافق على التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولجيا المعلومات (انتك) المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار بخصوص تقديم الاستشارات للمرحلة الأولى للمشروع المتكامل لإدارة الموانئ الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة «استراتجي اند (بوز الن) سابقا. وبينت المصادر أن التعاقد يأتي تمهيداً لطرح المشروع على الشركات العالمية لتنفيذه، منوهة بأن المشروع سيؤدي إلى إنشاء غرفة عمليات متكاملة تضم جميع الجهات ذات العلاقة مثل الإدراة العامة للجمارك ووزارتي الداخلية والبلدية والإطفاء وهيئات البيئة والعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والغذاء وغيرها من الجهات، بما يمكن المؤسسة على فرض السيطرة الكاملة على الحركة الملاحية البحرية وحركة النقل البري من وإلى»الموانئ». ويسهم المشروع في مراقبة حركة السفن والعمليات اليومية والحركة العالمية ونظام تتبع الشاحنات ، عبر البوابات الذكية، إضافة إلى فرض الامن والسلامة على الحركة الملاحية من خلال الكاميرات الذكية وكذلك تسهيل عملية الإفراجات لكافة التجار وشركات الملاحة المتخصصة، ومتابعة كافة البضائع سواء الحاويات أو البضائع العامة، علماً بأن هذه المنظومة ستكون الأولى من نوعها في العالم.