أصدرت محكمة إسرائيلية امس الاثنين، حكما بالسجن على الأسير الطفل أحمد صالح مناصرة والأسيرة إسراء جعابيص. وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قضاة المحكمة المركزية حكموا على الطفل أحمد مناصرة 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، بعد ادانته بطعن مستوطنين، 13 و21 عاما، وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين 100 ألف و80 ألف شيكل على التوالي. وقال القاضي في قراره إن فرض حكم مخفف على الطفل من شأنه أن يبعث برسالة مضللة للجمهور، وصغر سن الطفل لا يمنحه الحصانة من فرض العقوبة التي يستحقها عندما يكون الحديث عن جريمة خطيرة، على حد تعبيره. وقال القضاة أن الطفل كان شريكاً في قرار قتل اليهود، وأن الحديث عن سلسلة عمليات طعن ذات طابع فتاك، ولا يمكن تقبل أنها نفذت بدون أن تهدف إلى القتل. وقال المحامي طارق برغوث - محامي مناصرة - أن قضاة المحكمة أصدروا حكما ظالما على طفل وتم معاملته كالمجرم، في دولة تدعي الديمقراطية. ونفذ الأسير أحمد مناصرة عملية الطعن مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، في مستوطنة بسغات زئيف المقامة على أراضي حي بيت حنينا شمال القدس، وحينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة، بعد تعرضه للدهس والتنكيل من قبل المستوطنين، ثم حول إلى مؤسسة داخلية مغلقة في عكا أشبه بالسجن. كما اصدرت المحكمة الإسرائيلية، حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً على الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص 32 عاماً من جبل المكبّر، بتهمة محاولة القتل، حيث أدانت المحكمة المركزية قبل عام جعابيص بنيتها تنفيذ عملية من خلال تفجير أسطوانة غاز لتقتل خلالها مستوطنين يهودا ورجال أمن إسرائيليين. على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحمت المسجد الأقصى المبارك بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة وتوقفت في منطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني في المسجد الأقصى وحاولت أداء طقوس تلمودية، حيث تصدى مصلون لهذه الاقتحامات وجولات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية. وقالت حركة فتح إنه في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى وتدرج أسماءهم بقائمة الإرهاب، وتقوم بإبعاد المئات عن المسجد الاقصى ومحيطه، الأمر الذي يجعلهم يؤدون الصلاة على الأرصفة والطرقات وأعتاب المسجد الاقصى، تسعى لتشييد مبنى من أجل ان ينتظر به المستوطنين قبل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى ولتوفر لهم اجواء مناسبة على حد زعمها. من جانب آخر، حمل ما يسمى منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة، الجانب الفلسطيني المسؤولية عما اسماه احتمال انهيار قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. (وكالات)