أبوظبي: الخليج حكمت محكمة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، بسجن الخليجي س. ع. م سبع سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، ومصادرة الأجهزة التي احتوت الصور والمقالات المسيئة، وإغلاق موقعه الإلكتروني نهائياً، عن تهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، واستقطابه عناصر للتنظيم.واستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع الدكتور فهد السبهان، في القضية المعروفة إعلامياً ب حزب الأمة الإماراتي، حيث دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي عن موكله، وأن الأقوال التي نشرها موكله، وفق النيابة العامة، لا تندرج تحت الإساءة إلى دولة أجنبية، بل تحت السب والشتم، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لاستمرار المرافعة.وتفصيلاً، دفع السبهان، بعدم اختصاص دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في الدعوى، فيما يتعلق بنشر عبارات الإهانة أو المساس باعتبار الأشخاص أو الجهات الموجهة إليهم، موضحاً أن ما قام به موكله لا يندرج تحت مواد قانون العقوبات الاتحادي في الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، وعليه ينعقد الاختصاص إلى القضاء العادي.ودفع بانتفاء أركان الاتهام المادية والمعنوية، إذ إن تصنيف هذه الأقوال على أنها أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، لا يطابق القانون وتعريفه للعمل العدائي، الذي يشمل الفعل أو النشاط المادي أو المعنوي الذي من شأنه المساس بمقدرات الدولة، أو مؤسساتها، أو مصالحها الحيوية، أو قواتها المسلحة، أو مقدراتها الحياتية، أو بنيتها التحتية، وما شابه ذلك، بعمل عسكري أو إرهابي أو مادي، مؤكداً أن هذه الأعمال ليست متوافرة عند موكله، الذي نشر عبارات عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتم تفسيرها وتأويلها ووصفها بأنها أعمال عدائية.وأضاف أن ما نشره موكله يندرج ضمن حرية الرأي التي كفلها له دستور الدولة، ولا يعدّ رأياً يعبّر عن حكومة الإمارات، ودفع بعدم جواز تحريك دعوى جزائية بحق موكله، إذ إن القانون يحرم على النيابة العامة تحريك الدعوى المتعلقة بالسب والقذف، إذ وجدت، إلّا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقومون مقامه، وهذا لم يرد في أوراق الدعوى، كما أن الشكوى، وفق القانون لا تُقبل بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.وأكد أن المتهم لم ينشئ حساباً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقصد التحريض وتأليب الرأي العام على الدولة، بنشر معلومات وصور، موضحاً أن النيابة العامة لم تورد مَنْ هم الذين حرضهم موكله، وكيف حرضهم، وكيف وصلت النيابة إلى القصد الجنائي للمتهم.وأوضح السبهان، أنه لم يثبت أن موكله تعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، والمقضي بحله في القضية رقم (79) في 2012، إذ إن النيابة لم تستند إلى أي دليل مادي، سوى التحريات التي أجراها ضباط في جهاز أمن الدولة، إذ تواصل معه أحد أعضاء التنظيم وهنأه بأن خرج من السجن، وطلب منه المشورة، بأن أهدوه جهاز لابتوب ليستمر في النشر ضد الدولة، في حين أن من أهداه الجهاز قريب له، وبالفعل زاره ليهنئه من دون أن يطلب منه المساعدة.وأضاف، أنه لو كان موكله قد تعاون بالفعل مع أعضاء التنظيم السري في 2012، الذي صدر قرار من مجلس الوزراء بتصنيفه تنظيماً إرهابياً في 2014، فلِمَ لم يذكر اسمه في القضية، أو في أوراق الدعوى لقضية التنظيم السري في 2012، و2013، بل تمت محاسبته في 2015 عما أسمته النيابة العامة تعاوناً.كانت النيابة العامة وجهت اتهامات إلى المتهم الأول ن. غ، بأن تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ نشر تغريدات محرضة وأرفقها بعدد من التعليقات التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات السياسية وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية.ووجهت للمتهم تهمة نشر معلومات كاذبة عبر حسابه على تويتر، بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها، وإحدى مؤسساتها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، والمقضي بحله في 2012، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، إذ إنه تواصل مع قيادة التنظيم والتقاهم للاطلاع على خططهم وبرامجهم ومشروعاتهم وأبدى الرأي والمشورة فيها لضمان استمرارية عمل التنظيم، مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة.كما أنه تعاون مع تنظيم أحزاب الأمة في الخليج وخصوصاً حزب الأمة الإماراتي الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه، واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة، لبثّ فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة، بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه.ووجهت إليه تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني، تحت اسم حزب الأمة الإماراتي، للترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد والتواصل مع قيادته، وعمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة لتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات، والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.