قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، بمعاقبة (سالم.ع.م ــ من جنسية دولة خليجية) المتهم بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي عبر الإنترنت، واستقطابه عناصر للتنظيم، بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة. فيما واصلت المحكمة نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«حزب الأمة الإماراتي»، المتهم فيها (ن.غ ـ من جنسية دولة خليجية) بالتطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واستمعت المحكمة إلى محامي المتهم الذي دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، معتبراً أن الأقوال التي نشرها موكله لا تندرج تحت الإساءة إلى دولة أجنبية، إنما السب والشتم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الخامس من ديسمبر المقبل. وتفصيلاً، نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، قضيتين، أصدرت في الأولى حكمها ضد المتهم (سالم.ع.م ــ من جنسية دولة خليجية) بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي عبر الإنترنت، وقضت بسجنه سبع سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، ومصادرة الأجهزة التي احتوت على الصور والمقالات المسيئة، وإغلاق موقعه الإلكتروني نهائياً. وفي القضية الثانية، المعروفة إعلامياً بـ«حزب الأمة الإماراتي» ــ المتهم فيها (ن. غ) بالتطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر «تويتر» ـ استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم، الدكتور فهد السبهان، الذي دفع بـ«عدم اختصاص دائرة أمن الدولة بنظر القضية في ما يتعلق بنشر عبارات الإهانة أو المساس باعتبار الأشخاص أو الجهات الموجهة إليهم»، مضيفاً أن «ما نشره موكله لا يندرج تحت مواد قانون العقوبات الاتحادي في الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، وعليه ينعقد الاختصاص إلى القضاء العادي». وقال إن «النيابة العامة لم تستظهر أركان الجريمة، واعتمدت على عبارات وتفسيرات مرسلة دون دليل على صدورها من المتهم، لاسيما أن مواقع التواصل الاجتماعي عرضه للقرصنة». وذكر أن «هذه العبارات، وفق أمر الإحالة، صدرت في 2012، ولم يتم القبض على موكله أو التحقيق معه إلا في 2015»، متسائلاً «لو هذه الاتهامات صحيحة لماذا لم يتم القبض على المتهم في وقتها؟». ودفع المحامي بـ«انتفاء أركان الاتهام المادية والمعنوية، إذ إن تصنيف هذه الأقوال كأعمال عدائية ضد دولة أجنبية، لا يطابق القانون وتعريفه للعمل العدائي، الذي يشمل الفعل أو النشاط المادي أو المعنوي الذي من شأنه المساس بمقدرات الدولة، أو مؤسساتها، أو مصالحها الحيوية، أو قواتها المسلحة، أو مقدراتها الحياتية، أو بنيتها التحتية وما شابه ذلك، بعمل عسكري أو إرهابي أو مادي، فيما هذه الأعمال ليست متوافرة بحق موكله، الذي نشر عبارات تم تفسيرها وتأويلها ووصفها على أنها أعمال عدائية». وأفاد بأن «هذه الأقوال المرسلة المنسوبة إلى موكله، ليس من شأنها الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الدولة والدول الأخرى المذكورة في هذه التغريدات، وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية». وأضاف أن «ما نشره موكله يدرج ضمن حرية الرأي التي كفلها له دستور الدولة، ولا يعتبر رأياً يعبّر عن حكومة الإمارات، ودفع بعدم جواز تحريك دعوى جزائية ضد موكله، إذ إن القانون يحرم على النيابة العامة تحريك الدعوى، المتعلقة بالسب والقذف، إذا وجدت، إلّا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقومون مقامه، وهذا ما لم يرد في أوراق الدعوى، كما أن الشكوى، وفق القانون، لا تقبل بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة». وأوضح السبهان أنه «لم يثبت ضد موكله أنه تعاون مع تنظيم سري مقضي بحله في القضية رقم (79) في 2012، إذ إن النيابة لم تستند إلى أي دليل مادي، سوى التحريات التي أجراها ضباط في جهاز أمن الدولة، وتضمنت أنه تواصل مع أحد أعضاء التنظيم، وهنأه بخروجه من السجن، وطلب منه المشورة، وأن التنظيم أهداه (لاب توب) ليستمر في النشر ضد الدولة، في حين أن من أهداه الجهاز قريب له، وبالفعل زاره ليهنئه دون أن يطلب منه المساعدة». وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات بالتطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر «تويتر»، إذ نشر تغريدات عدة محرضة، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة التي من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية، وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية. كما وجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة عبر «تويتر»، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، إضافة إلى التعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، المقضي بحله في 2012، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه. وأوضحت النيابة أن المتهم تواصل مع قيادة التنظيم، والتقى بهم للاطلاع على خطط وبرامج ومشروعات التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة فيها مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة، كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج»، خصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، وحضر لقاءات أعضائه، واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة، لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه. كما أنشأ وأدارموقعاً إلكترونياً تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي»، بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد، والتواصل مع قيادته، وعمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة، لتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات، والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.