بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة «السياحة العالمية» ومنظمة «يونسكو»، تنفيذ دراسة «قياس الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري الوطني للمملكة». وتهدف الدراسة وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إلى التعرف إلى الآثار الاقتصادية للاستثمار في عناصر التراث الحضاري ومواقعه، واستطلاع التجارب الدولية المماثلة، والفرص المتاحة في هذا القطاع المهم للمساهمة في توفير فرص العمل، وفي التنويع الاقتصادي، وتعزيز الطلب على السياحة الثقافية. وسترصد الدراسة الأثر الاقتصادي للاستثمار في التراث الحضاري للمملكة من خلال القيمة المضافة، وتحليل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وتحليل الأثر المباشر وغير المباشر، والرؤية المستقبلية من تنمية مشروعات التراث الحضاري الوطني في المملكة، وذلك من خلال دراسة مناخ الاستثمار الحالي في مشاريع التراث الوطني، ودراسة المنافسة في هذا القطاع، وتحديد الفرص غير المستغلة، واقتراح فرص استثمارية محددة في مواقع التراث الوطني وعناصره، تتمتع بمزايا وعوائد عالية تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتقديم المشورة لضمان الاستدامة عند الاستثمار في مشاريع التراث الوطني، وتمكين أصحاب الشأن من الوصول إلى قنوات الدعم الفني والمالي المتاحة لزيادة الاستثمارات في أصول التراث الوطني.