أطلقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أحدث نسخة من تقريرها في أبوظبي أمس على هامش مؤتمر أديبك، الذي رجح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من نحو 93 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى أكثر من 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، كما أن الطلب على الغاز الطبيعي سيرتفع أيضا من نحو 350 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2015 إلى 590 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في عام 2040. وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك - في كلمة في افتتاح معرض ومؤتمر "أديبك" في أبوظبي - إن النفط والغاز من المتوقع أن يستمرا في الإسهام بنسبة 53 في المائة في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2040. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارات ضخمة ليس فقط لزيادة الإنتاج، لكن أيضا لتعويض معدلات الانخفاض من الحقول القائمة، مشيرا إلى أن متطلبات الاستثمار في قطاع النفط تقدر بنحو عشرة تريليونات دولار في الفترة 2040 وفى قطاع الغاز نحو ستة تريليونات دولار في الفترة نفسها. وأوضح، أن الدول الأعضاء في "أوبك" ملتزمة بالاستثمار في الطاقة الإنتاجية القائمة والجديدة، حيث ستركز على تلبية المتطلبات المستقبلية للمستهلكين في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة. وأضاف، أنه على الصعيد العالمي واجه السوق صعوبات واسعة على مدى العامين الماضيين وما زال يواجه الصعوبات نفسها وهو ما جعل مستقبل الصناعة يواجه تحديات جسيمة نظرا للانخفاض الكبير في الاستثمارات، مشيرا إلى تراجع الإنتاج والتنقيب عن النفط والغاز على المستوى العالمى بنحو 26 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع تسجيل مزيد من الهبوط بنسبة 22 في المائة هذا العام بقيمة تفوق 300 مليار دولار. وبين، أنه إذا لم تتحسن ظروف السوق هناك احتمال واضح أننا نشهد عاما ثالثا من التخفيضات في الاستثمار، مشيرا إلى أن تاريخ الصناعة لم يشهد هذا التراجع المستمر في الاستثمارات لمدة ثلاث سنوات متتالية. وأضاف باركيندو، أن تقلص الاستثمارات هو مصدر قلق كبير لهذه الصناعة التي تحتاج استثمارات منتظمة ويمكن التنبؤ بها لتوفير إمدادات ضرورية في الآجال المتوسطة والطويلة، مشيرا إلى أن أوبك ستجرى مشاورات مكثفة على مدى الأشهر القليلة الماضية حول أفضل السبل لعودة الاستقرار إلى السوق. وأشار إلى تمسك "أوبك" باتفاق الجزائر الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري رقم 170 الاستثنائي لمنظمة أوبك، مشيرا إلى التزام المنظمة بدعم "الاستقرار المستدام" في أسواق النفط والتركيز على التخلص من مشكلة تراكم المخزون، وإعادة التوازن إلى السوق. وأضاف، أن "اتفاق الجزائر" شدد على أهمية وضع إطار مشاورات رفيعة المستوى بين أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في "أوبك"، ما أدى إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى عقدت أول اجتماعاتها في فيينا في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر). وقال باركيندو إن المشاورات بين أوبك وخارج "أوبك" ستستمر في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للخبراء في الدول المنتجة في وقت لاحق من هذا الشهر، منوها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المنسقة والوقت المناسب لإعادة التوازن إلى السوق، من أجل المصلحة العامة للجميع. وأضاف، أن سوق النفط الحالي هو بيئة مليئة بالتحديات وأن أفضل طريقة للمضي قدما هي دعم التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في الصناعة من خلال الحوار المستمر والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار لصناعة النفط ليس فقط على المدى القصير، لكن في المدى الطويل أيضا. وأوضح، أن صناعة النفط والغاز هي واحدة من القطاعات الاقتصادية العالمية الأكثر حيوية، وأنها ستظل كذلك في السنوات المقبلة وستلعب الدور الرئيسي في توفير الكهرباء والتدفئة والنقل لمليارات البشر حول العالم. ونوه إلى أنه "علينا أيضا أن نتذكر أنه لا يزال هناك المليارات من البشر الآخرين الذين لا يزالوا لا يستطيعون الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، ومن الأهمية العمل على تصحيح هذا الوضع"، مشيرا إلى أن النفط والغاز سيلعبان دورا حيويا في هذا الصدد. وأضاف باركيندو أنه "عند الحديث عن التنمية المستدامة يجب أن نشير إلى التصديق على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخى التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسابيع قليلة"، مشيرا إلى أن منظمة أوبك ترحب وتدعم هذا الاتفاق. وأشار إلى أنه "ينبغي لنا ألا ننسى أن اتفاق باريس يدعو إلى "العدالة" لجميع الأطراف، ويجب أن يسمح لكل دولة بتطوير قدراتها وثرواتها بطريقة مستدامة، ولذا يجب أن نضمن للدول الأقل نموا الوصول العادل إلى فرص التنمية الواسعة". من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس بيرت ويكيرنك؛ مدير أنظمة التشغيل في شركة " كيوا " للغاز، إن الاتصالات المكثفة التي تجرى حاليا بقيادة منظمة أوبك تمهد بشكل جيد لاستعادة الاستقرار والتوازن في السوق". وأشار مدير أنظمة التشغيل في شركة " كيوا " للغاز إلى أن إصدار التقرير السنوي تضمن الكثير من البيانات الإيجابية التي دعمت الثقة في تعافي الأسواق. من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن صعود فرص فوز هيلاري كلينتون تدعم نسبيا استقرار الأسواق، خاصة قطاع الطاقة في ضوء القناعة باستمرار السياسات الحالية نفسها للرئيس الأمريكي باراك أوباما. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" لويس ديل باريو؛ المحلل بمجموعة بوسطن الدولية للاستشارات المالية في إسبانيا، أن المخاوف تتراجع تدريجيا من صعوبة تنفيذ اتفاق الجزائر. وأوضح، أن إصرار "أوبك" يعطى أجواء إيجابية متفائلة للسوق كما أن الاتصالات الواسعة التي تجريها مع المنتجين تعزز فرص النجاح إلى جانب وجود رغبة قوية في التعاون من قبل المنتجين خارج منظمة أوبك. وتترقب أسواق الطاقة اليوم انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسط صراع محتدم بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض لمدة أربع سنوات مقبلة، وهى الانتخابات التي تشهد منافسة غير مسبوقة وغموض في نتائجها المتوقعة إلا أنه من المؤكد أنه سيكون لها تأثيرات واسعة على الاقتصاد الدولي. وأطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها السنوي أمس لأول مرة خارج فيينا، حيث صدر رسميا ضمن أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك"، وهو الحدث الاقتصادي البارز التي يحظى بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والاقتصاديين وشركات الطاقة الدولية. من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة يوم الإثنين مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في أيلول (سبتمبر) على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.12 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 1.18 في المائة عن الإغلاق السابق، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.38 في المائة إلى 44.68 دولار. وقال مورجان ستانلي "الشكوك في قدرة أوبك علي تنفيذ اتفاق الجزائر مبررة .. (لكن) "أوبك" قادرة على تحريك السوق بتصريحاتها"، فيما ذكر بنك باركليز أن الاتفاق بين المنتجين على كيفية خفض الإنتاج شبه منعدم. ويأتي تعافي أمس إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي إذ نزل برنت يوم الجمعة إلى 45.08 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 آب (أغسطس)، بينما سجل الخام الأمريكي 43.57 دولار وهو الأقل منذ 20 أيلول (سبتمبر). وارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، في مستهل تعاملات الأسبوع للمرة الأولى في سبعة أيام، بفعل عمليات الارتداد من أدنى مستوى في شهر ونصف، وقبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع مؤشرات فوز هيلاري كلينتون مجددا، بعدما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عدم توجيه أي اتهامات لهيلاري بخصوص الرسائل المثيرة للجدل الصادرة من بريدها الإلكتروني الرسمي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.