بتوجيهات من الأمير خالد الفيصل .. إمارة مكة المكرمة تنجز 157 ألف معاملة حقوقية

  • 11/8/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

بتوجيهات من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أنجزت إمارة المنطقة ممثلة في وكالة شؤون الحقوق، جميع المعاملات الحقوقية الواردة إليها خلال عام 1437هـ البالغة أكثر من 157 ألف معاملة. وحققت الإدارات التابعة لوكالة شؤون الحقوق عديدا من الإنجازات الأخرى، حيث نجحت إدارة الحقوق العامة في إنهاء إجراءات 156 قضية وإنفاذ عشرة آلاف حكم شرعي. ونجحت إدارة شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إنفاذ 7500 حكم شرعي في قضايا المخدرات وتوجيه الجهات المختصة على ما تم ضبطه من مواد مخدرة بلغت (2400 كجم حشيش – 7534 كجم قات – ثمانية ملايين حبة كبتاجون). ونفذت إدارة القضايا والمطالبات الخاصة 86 حكما شرعيا في قضايا خاصة كما أنهت إجراءات 1033 طلب زواج سعودي وسعودية من أجانب واستحداث 20 نموذجا إلكترونيا للمعاملات. وقامت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بمتابعة ما مجموعه 3272 حكما قضائيا مع جهات الاختصاص وأشرفت على إنفاذ 175 قرارا صادرا من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد جهات حكومية لمصلحة مواطنين أو مقيمين. وأزالت إدارة الأراضي والعقار 4342 إحداثا منها 346 مخططا عشوائيا و26 ورشة صناعية مخالفة وتمكنت أيضا من استرجاع أكثر من 170 مليون متر مربع لأملاك الدولة بمبلغ يقدر بأكثر من 35 مليار ريال. وطبقت إدارة شؤون السجناء والموقوفين تعليمات العفو الملكي على أكثر من 4180 موقوفا واستحدثت برنامج كشاف التعاميم وأنهت الربط الإلكتروني مع إدارة سجون العاصمة المقدسة لتقليص زمن المعاملة من ثلاثة أسابيع إلى 24 ساعة. كما أصدرت اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية المينمارية المقيمة في المملكة التي تشرف على أعمالها الإمارة ممثلة في وكالة الحقوق ما مجموعه 175.582 هوية مقيم وتدقيق 209463 ملف إصدار إقامة لأبناء هذه الجالية. وتأتي هذه الإنجازات تحقيقا عمليا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتسريع إنهاء المعاملات. يذكر أن وكالة الإمارة لشؤون الحقوق أطلقت هذا العام مشروع التكامل الحقوقي وهو المشروع التنموي الحقوقي الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية.

مشاركة :