دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييمًا واضحًا للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. وتهدف الوزارة من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية على الرابط الإلكتروني https://www.moj.gov.sa/ar/bi، إلى مشاركة المهتمين والمستفيدين في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيدًا لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين. كما أتاحت الوزارة الاطلاع على 95 مؤشرًا إلكترونيًا يتم تحليلها آليًا بكل شفافية، حيث تمكّن زوار بوابة مؤشراتها العدلية إنشاء أكثر من 475 مؤشرًا فرعيًا ناتجة عن المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعديًا أو تنازليًا من خلال جداول التحليل الرئيسة والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، مما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة. وتمكن البوابة زوارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على 6 خدمات رئيسة هي: المؤشرات العقارية في الأحياء 26 مؤشرًا رئيسًا والمؤشرات العقارية في المدن 24 مؤشرًا رئيسًا والمؤشرات العقارية في المناطق 24 مؤشرًا رئيسًا والمؤشرات القضائية 12 مؤشرًا رئيسًا، ومؤشرات التنفيذ 6 مؤشرات رئيسة إضافة مؤشرات التوثيق 3 مؤشرات رئيسة. كما قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إِذ أصبحت تحوي على البيانات بالتاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري، الذي يتوافق مع الكثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها بالمزيد من الخيارات. وبخصوص المؤشرات القضائية فقد احتوت على 3 أقسام رئيسة تمثل: القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة، كما أطلقت المؤشرات العدلية الخاصة بمحاكم التنفيذ، حيث قسمتها إلى قسمين رئيسين، وهي الطلبات الواردة والطلبات المنتهية، التي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها بكل سهولة خلال فترات معينة، إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة. وتضمنت المؤشرات، مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وتكون مقسمة إلى 3 أقسام رئيسة: الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق. من جهته أشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إلى أن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيدًا لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونيًا، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، مؤكدًا أن الوزارة تسى دائمًا لتطوير العمل الإلكتروني في جمـيع أعمالها، ونشر البيانات العدلية لـقطاعاتها كافة.