أصبح الأمر لافتاً أن تجد لوحة قماشية تعلو المحلات التجارية الصغيرة تشير إلى أن (المحل للتقبيل) والحق أنني أعتبر ذلك مفرحاً! لأن وضعها يبدو مزعجاً! حتى أنك تجد في الحي الواحد عدة محلات ذات نشاط متشابه أو متطابق دون وجود كثافة سكانية أو حاجة شرائية! ويعود هذا لغياب دراسات الجدوى الاقتصادية وعدم تطبيق المعايير المهنية لهذه الاستثمارات. وتتحمل وزارة التجارة والبلديات الفرعية مسؤولية السماح بتكرار أنشطة معينة في شارع واحد، وغير غائب عن الجميع أن الأجانب هم المستفيدون من العمل في المحلات التجارية الصغيرة! ومن الملفت أن تحويلات الأجانب قد تراجعت للأشهر الأخيرة لاسيما شهر يوليو 2016 بنسبة 19% لتصل إلى 10.3 مليار ريال، كأدنى مستوى لها لما يقرب من أربع سنوات! برغم أن هذه الإحصائية غير دقيقة لأن معظم العمالة الوافدة تقوم بالتحويل خارج النظام البنكي وبالتحديد عن طريق أشخاص ينقلون الأموال بطرق غير نظامية! ولو أنه من المؤسف أن تتعدى تحويلات الأجانب لما يقارب من مائة وثلاثة وعشرين مليار ريال سنوياً لأنه فاقد اقتصادي كبير! وكثير من هذه الحوالات تحمل تستراً تجارياً مريراً! والعجيب أن الحكومة لم تستطع السيطرة عليه في ظل تخاذل بعض المواطنين الذين لا يشرفون على أعمالهم بأنفسهم، ناهيك عن الممارسة الفعلية، وهو أمر مقلق يتطلب تظافر الجهود الحكومية والتنسيق بين الوزارات للكشف عن المتسترين من خلال مراقبة المبالغ المحولة للخارج! ولو تم المضي سريعاً في سعودة العمل بهذه المحلات، ومُنِعَ فتحُ أي محل تجاري إلا بممارسة مواطن؛ لبقيت تلك الأموال الهائلة في بلادنا، كما لابد من الأخذ بعين الاعتبار وضع ضوابط على التحويلات وفرض رسوم على المبالغ الكبيرة بحيث لا يحول العامل أكثر من70% من راتبه شهرياً، ويكون التحويل عن طريق الحساب الجاري بالبنك المودع فيه راتبه من كفيله، وعدم قبول التحويلات النقدية العشوائية إلا من خلال الحساب الجاري. إن الفوضوية في افتتاح محلات ذات نشاط متشابه تُعد هدراً في الجهد، وسبباً للزحام ومصدراً للإزعاج دون مبرر، ولعله يتولد من المرحلة القادمة يقظة وانضباطٌ وتصحيح! وبهذا نكون قد حققنا جزءاً من رؤية 2030 .