بين الحين والآخر تصلني رسائل عبر واتساب، فيها مقاطع مصورة لمحلات تم إغلاقها وقد علقت عليها لوحات للتأجير، كما تُظهر مقاطع أخرى عددًا من البنايات المتعددة الأدوار، وهي معروضة للإيجار. ولا تخلو تلك المقاطع من تعليقات يريد أصحابها تحريض الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل السعودي. ومع أن هناك عددًا من أصحاب تلك العمارات أو المحلات، قد تضرروا جراء مغادرة عدد من العمالة المخالفة التي كانت تستأجر شققهم ومحلاتهم، إلا أن ما حدث لم يكن سوى تصحيح لوضع خاطئ عشناه. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحًا، فإن أنشطة المحلات التي غادر أصحابها المملكة جراء حملة التصحيح هذه، تكاد تكون متشابهة، مثل محلات مواد البناء الصغيرة، والصيانة، والعطور، والملابس، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المحلات التي لا تضيف للاقتصاد السعودي أي شيء مفيد. ولو اختار القارئ الكريم أحد الشوارع التي شهدت إغلاقات للمحلات فيها، فإنه حتمًا سيجد غيرها من المحلات المشابهة وهي تعمل وفق اللوائح وقوانين الإقامة. لقد ساهمت البلديات في خلق فوضى في السوق، حينما حوّلت الكثير من شوارع الأحياء السكنية إلى مناطق تجارية، مما نتج عنها آلاف المحلات التي يعمل فيها أجانب لحسابهم الخاص. ولو لم يكن كذلك، لما شاهدنا وعلى سبيل المثال، أكثر من خمسين صالون حلاقة في شارع واحد، وأكثر من مائة محل متلاصقة لبيع الهواتف وصيانتها، وعشرات المحلات للصيانة المنزلية، والبقالات الصغيرة. نحن اليوم في مرحلة لتصحيح كل تلك الأخطاء، لحماية اقتصادنا وأمننا، والحفاظ على بنيتنا التحتية. وإذا كانت هناك محلات كثيرة تم إخلاؤها، فهذا لا يعدو كونه تصحيحًا لأوضاع غير مقبولة. كما أنها فرصة لآلاف الشباب السعودي للعمل بحرية وبعيدًا عن عصابات التكتل التي كانت تسيطر على الكثير من المهن مثل معارض البيع، والبقالات الصغيرة، والصيانة والمقاولات، والتي تتكتل لإخراج الشاب السعودي من المنافسة الشريفة. ثقوا بأن ما تتخذه حكومتكم ليس إلا لصالحكم ولصالح أجيالكم.. ولكم تحياتي..