تسعى الشركات القطرية إلى دخول السوق السعودية من نافذة التكنولوجيا المتطورة والإبداعية التي أصبحت قطر رائدة فيها خلال السنوات الأخيرة، وتنافس كبريات الشركات العالمية في عدة مجالات، على أمل أن تنجح في خلق شراكة مبتكرة ومتطورة مع نظيرتها السعودية. ويعرض عمر محمد الجابر، مدير أول التسويق والعلاقات العامة في مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، فرصة تجارية أمام الشركات السعودية تتمثل في دعم مشروع لتطوير المركبات المسيرة من دون سائق، والتي يجري حاليًا تجريب نموذج لها في المركز. ويؤكد الجابر لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي يعكف المركز على إنجازه للسيارات من دون سائق من شأنه أن يقلل الحوادث بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ويضيف: «نحن نقوم بتجارب في نفس المرحلة مع الأوروبيين والأميركان في هذه التقنية، ونسعى حاليًا لاجتذاب شركاء من السعودية في هذا المشروع الذي يتوقع أن يحقق عوائد كبيرة». ويوضح عمر الذي يتحدث على هامش مشاركته في المنتدى السعودي القطري في العاصمة السعودية الرياض، أن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية هو ثمرة تعاون بين جامعة قطر ومؤسسة قطر بدأ في عام 2009، وتابع: «عملنا يتمحور في خلق التكنولوجيا في عدة قطاعات هي المواصلات، والصناعة، والصحة، والبيئة، ونحاول التركيز على مجال النقل لأن لدينا مشاريع عملاقة في قطر، بالإضافة إلى التحضير لكأس العالم». كذلك يضع عمر الجابر ابتكارا آخر على طاولة المؤسسات الحكومية والشركات السعودية للاستفادة من مخرجات هذا المركز التكنولوجي وهو نظام «مسارك» الذي يهدف لمعالجة مشكلات يومية تواجه رواد الطرق مثل الازدحام المروري، وتأخير سير العمل ومشكلات السلامة على الطرق، ويفصل أكثر بقوله: «يقدم مسارك مجموعة ذكية من الحلول، والخدمات، والتطبيقات التي تغطي ثلاثة قطاعات هامة هي مراقبة حركة المرور والملاحة الذكية، وإدارة الأساطيل اللوجيستية، والسلامة على الطرق، وتتاح جميع خدمات مسارك عبر قنوات متعددة مما يتيح الوصول الآني إلى المعلومات، مما يساعد في زيادة الكفاءة والإنتاجية مع تعزيز السلامة على الطرق». ويؤكد مدير أول التسويق والعلاقات العامة في مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، أن المسألة ليست ابتكارات موجودة على الورق، بل إن هذه المنتجات موجودة تجاريًا وتستخدمها مؤسسات كثيرة في قطر، ويمكن تصديرها للسعودية وهو ما نسعى إليه في الوقت الراهن. من جانبه، يرى علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع أن التعاون السعودي– القطري في أفضل حالاته، مبينًا أن شركات سعودية عملاقة تساهم في مشاريع البنية التحتية القطرية منذ سنوات وحتى الآن، منها شركة السيف، وبن لادن وغيرها. وبيّن آل خليفة أن قطاع الإنشاءات القطري ينمو منذ عام 2006 وحتى 2015 بمعدل 12.5 سنويًا، وهو رقم كبير على حد قوله، وأضاف: «القطاع الإنشائي حيوي في أي دولة تطمح للتطوير، وبحسب الدراسات 60 في المائة من دخل السعودية سينفق في قطاع الإنشاءات خلال السنوات القادمة». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شركة استاد لإدارة المشاريع التي تملكها مؤسسة قطر للبترول ومؤسسة قطر لعلوم المجتمع تأسست عام 2008 اتساقًا مع رؤية قطر 2030، وقال: «ندير حقيبة تتجاوز 132 مليار ريال قطري داخل وخارج قطر، ونستعد حاليًا لفتح مكتب لنا في السعودية التي نعتقد أنها ستكون مركزًا استراتيجيًا لعملياتنا في المنطقة». ولفت آل خليفة إلى أن «استاد» التي تضم كوادر سعودية وعمانية وبحرينية وخبرات من أكثر من 54 جنسية هي شركة قطرية بنظرة خليجية، وتابع: «لدينا مكاتب في الإمارات العربية، ومصر، وفي المراحل النهائية بسلطنة عمان، ومكتب في المملكة المتحدة، ولدينا توجه لفتح مكاتب في السعودية والكويت، حاليًا لدينا مشاورات مع مكاتب قانونية لأفضل وسيلة لفتح هذا المكتب في المملكة». واعتبر الرئيس التنفيذي أن الشركات الخليجية تقدم لصاحب القرار مميزات لا تستطيع الشركات الأجنبية تقديمها إلى جانب التنافسية العالية والأسعار المنافسة، تتمثل في الخبرة المحلية ومعرفة ما يتطلبه صاحب القرار وما يتناسب مع التقاليد المحلية.