استعرضت مجلة فوربس الأسبوعية الأميركية النتائج السريعة التي أسفرت عنها لقاءات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، وقالت "تسلم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ملفا هاما يتعلق بالاقتصاد في بلاده، وأشرف على مشروع "رؤية المملكة 2030" الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وإيجاد مصادر دخل بديلة، وإدراج المملكة في مشاريع اقتصادية عديدة. لذلك فإن زيارته الحالية للولايات المتحدة تأتي في سياق التحرك الرامي إلى إعادة تشكيل جذري للاقتصاد السعودي. لذلك، كانت لقاءاته ببعض عمالقة التكنولوجيا في كاليفورنيا، هذا الأسبوع، مما ستكون له أثار إيجابية على هذا الصعيد". وأضافت المجلة "تأتي زيارته إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد بضعة أسابيع من إنشاء من صندوق الاستثمارات العامة المملوك للحكومة "صندوق الاستثمارات العامة"، الذي خُصصت له 3,5 مليارات دولار. ويمكن أن يكون هناك مزيد من الاستثمارات الكبيرة في طريقها للصندوق. وأشارت وسائل الإعلام المحلية في الولايات المتحدة إلى أن عددا كبيرا من الصفقات سيتم الإعلان عنه، خلال وجود الأمير محمد بن سلمان في ولاية كاليفورنيا. وتضيف أن مفاوضات جارية مع عملاق التقنية في العالم، شركة "أبل" لاستثمار 88 % من دخلها في السوق السعودي". خطة التحول الوطني وأضافت المجلة، أن كل هذا النشاط يأتي في إطار خطة التحول الوطني، والتي كشفت عنها الحكومة السعودية في يونيو الجاري، وتهدف إلى إصلاح الاقتصاد السعودي، خلال تشجيع نشاط أكثر للقطاع الخاص، وبالتالي خفض دور الدولة. وتشير مصادر اقتصادية في الرياض، إلى أن تكلفة خطة التحول الوطني تقدر بنحو 447 مليار ريال سعودي "120 مليار دولار" تدفع الحكومة منها 268 مليار دولار، وسيأتي المتبقي 179 مليار دولار من القطاع الخاص. وتمثل خطة التحول الوطني في حد ذاتها المرحلة الأولى من إستراتيجية اقتصادية أوسع، تسمى "رؤية المملكة 2030"، والتي أُطلقت في أبريل الماضي، بهدف الاعتماد على الاقتصاد بتقليل الاعتماد على النفط على مدى 14 عاما. وبما أن جذب الاستثمار الدولي يُعد جزءا هاما لتحقيق ذلك، فإن جدول زيارة الأمير محمد بن سلمان، يشمل عقد عدة صفقات تجارية مميزة، بالقوة نفسها التي يخصصها في جولاته الدبلوماسية المعتادة. جذب الشركات العملاقة تابعت الصحيفة بالقول، إن ولي ولي العهد السعودي وصل واشنطن الإثنين 13 يونيو، إذ أجرى محادثات تتمحور إلى حد كبير في السياسة والقضايا الدفاعية. والتقى وزير الخارجية جون كيري، في أول ليلة له، ثم أجرى محادثات مع وزير الدفاع آشتون كارتر، والرئيس الأميركي باراك أوباما وآخرين خلال بقية أيام الأسبوع. ولكن جذب شركات التكنولوجيا، على وجه الخصوص، لن يكون سهلا، علما بأن المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بناتج محلي إجمالي 618 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 31 مليون نسمة. عندما تم الإعلان عن الاستثمار في "أوبر"، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، إن شركته تتطلع إلى "شراكة مع المملكة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، ومن المتوقع أن يحذو الآخرون من نخبة الساحل الغربي حذوه. وسيحفز مزيد من الاستثمارات الكبيرة من الحكومة السعودية إلى شركات التكنولوجيا على خطوات استثمارية مماثلة. وتخطط الرياض لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق قيمته تريليوني دولار، وستكون معظم أموال الصندوق في شكل أسهم في مجال النفط المحلي في "أرامكو السعودية"، التي من المقرر أن تجري خصخصتها جزئيا في العامين المقبلين، وربما لن يكون هناك مجال لاستثمارات كبيرة أخرى أيضا. ووفقا لـ"موديز لخدمات المستثمرين" اعتمدت الحكومة مبلغ 570 مليار دولار كاحتياطات نقد أجنبي في أبريل الماضي.