تعرض جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لانتقادات من بعض ضباطه وأعضاء في الكونجرس، أمس الإثنين، بسبب تعامله مع تحقيق بشأن البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون إلا أن البيت الأبيض ما زال داعما له في الوقت الحالي. وكان كومي أقحم مكتب التحقيقات الاتحادي -المفترض أنه محايد سياسيا- في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عندما أدلى بسلسلة من التصريحات بشأن التحقيق. وكان أحدث هذه التصريحات يوم الأحد عندما قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يغير قراره في يوليو تموز بعدم التوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد هيلاري لاستخدامها خادم بريد إلكتروني شخصي عندما كانت وزيرة للخارجية. وجاء تصريحه يوم الأحد بعد أيام من إعلانه أن المكتب يجري مراجعة بعد التوصل حديثا إلى رسائل بريد إلكتروني جديدة. ومع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة غدا الثلاثاء أثارت تصريحات كومي ومجمل تعامل مكتب التحقيقات الاتحادي مع الجدل المثار بشأن البريد الإلكتروني انتقادات من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين انتقدوا المكتب جراء ما أضفاه من شبهات أثناء حملة كلينتون في مثل هذا الوقت القصير قبل الانتخابات كما أثارت تساؤلات أعضاء الكونجرس الجمهوريين بشأن سبب انتهاء التحقيق سريعا. وقال جون أدلر رئيس رابطة ضباط إنفاذ القانون الاتحاديين التي تمثل أكثر من 3500 ضابط من مكتب التحقيقات الاتحادي إن بعض الضباط يرفضون الطريقة التي تعامل بها كومي مع التحقيق ويعتقدون أن عليه الاستقالة في حين يدعمه آخرون ولكنهم غير راضين عن أن يكون مكتب التحقيقات الاتحادي محل انتقادات سياسية من جهات مختلفة. وقال متحدث باسم رابطة ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي إن نزاهة أكثر من 13 ألفا من الضباط العاملين والسابقين أصبحت عرضة لانتقادات لا مبرر لها. ونفى توماس أوكونور رئيس الرابطة ما يُثار من أن الضباط لا يحترمون سرية هذه التحقيقات. ولكن كومي احتفظ حتى الآن بدعم الرئيس باراك أوباما الذي يتمتع بسلطة إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين «الرئيس يرى المدير كومي رجلا نزيها وصاحب ومبادئ» مضيفا «لم تتغير آراء الرئيس فيه لا يزال يتمتع بالثقة في قدرته على إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي». وقال البيت الأبيض إنه لن ينتقد أو يدافع عن كومي بشأن تعامله مع تحقيقات البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون.