قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور إن الحكومة صامتة ولا تتحرك أمام الإجراءات التعسفية والقرارات المرتجلة التي تتخذها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في حق الكويتيات اللاتي يتلقين المساعدات الاجتماعية من الوزارة وخاصة الكويتيات المتزوجات من فئة غير محددي الجنسية، متسائلا: إلى متى هذا الصمت؟! لافتا إلى أنه كان آخر قرار لها وقف المساعدات عن أربعة آلاف أسرة هم بأمس الحاجة لمثل هذه المساعدات في ظل ظروف معيشية صعبة نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم وغياب الحلول لهن ولأبنائهن خاصة في توظيفهم بالرغم من انتظار ديوان الخدمة المدنية لقرار مجلس الوزراء بإقرار قانون أولوية توظيف أبناء الكويتية بعد الكويتيين بمختلف وزارات وقطاعات الدولة. وأضاف عاشور قائلا: إن هذه القرارات تأتي بحجة تحديث البيانات وتجديدها والذي يمكن القيام به دون قطع المساعدات خاصة أن الوزارة تضع شرطا تعجيزيا لاستمرار المساعدات بإجبارهن على إحضار شهادة تثبت العجز الكامل للزوج عن العمل في حين أن معظم الأزواج يقومون بأعمال لا تدر عليهم ما يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمعيشة اليومية. وأكد عاشور: إن الكويت التي تصنف بأنها من دول الإنسانية والتي توزع المساعدات والهبات والمنح والقروض على معظم دول العالم من باب أولى ان يشعر بهذه المساعدات أصحاب الدخول المحدودة وهم أبناء هذا البلد وأن تكون أولوية المساعدات لهم خاصة للنساء اللاتي يعانين صعوبة العيش. وختم عاشور تصريحه بالقول: نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء المعروف بإنسانيته بأن يتدخل لوقف هذه القرارات غير الإنسانية حتى تشعر المرأة الكويتية بالأمن والاستقرار والطمأنينة في بلدها. من جانب آخر قال عاشور: إن توجه وزارة الداخلية لإغلاق مكاتب التحقيق في المستشفيات واستخدامها في أمور أخرى غير واضحة أمر مستغرب وغير مبرر، حيث إن هذا الإجراء يخالف قانون حقوق الطفل الذي تنص مواده على ضرورة وجود مكاتب تحقيق في المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد عاشور قائلا: إن قانون حقوق الطفل الذي أقره المجلس السابق ينص على ضرورة وجود هذه المكاتب للتحقيق في الشكاوى والحالات التي يرى فيها الجهاز الطبي المعالج للطفل وجود اعتداء جسدي أو نفسي أو حتى طبي عليه وتحويل تلك الحالات للجهات المختصة للتحقيق في هذا الشأن ومعرفة كافة الحقائق. وأضاف عاشور أنه يجب على وزارة الداخلية الاهتمام أكثر بالجوانب الانسانية المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة والحالات الأخرى التي تستوجب حمايتها والحفاظ عليها وإحالة المنتهكين لحقوقهم لجهات التحقيق ومعاقبتهم. وختم تصريحه بالقول: نطالب وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرار إغلاق مكاتب التحقيق بالمستشفيات حتى يشعر الجميع بالأمن والأمان في دولة الإنسانية والتي يتمتع بها الكويتيون وكافة من يعيش في هذا البلد.