رفض النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة من 559 إلى 302 دينار، محذرا الوزيرة هند الصبيح من اتخاذ هذا القرار، لما له من نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات. واعتبر فهاد، في تصريح صحافي، أن تعسف وزارة الشؤون مع المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير مبرر، مبينا أن ذلك التوجه يأتي ضد مبادئ الدستور الكويتي الذي يحمي الفرد ويسعى لتأمين الحياة الكريمة له. وتابع: "الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي، تواجه صعوبة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الدولة، وبالتالي فإن تخفيض المساعدة يعني محاربة هؤلاء المواطنين في قوت يومهم". وأوضح أن الأسر التي تعتمد على المساعدات الاجتماعية كيفت حياتها ومصاريفها على أساس المبلغ الذي يصرف لها منذ سنوات طويلة، فكيف يمكنها مواجهة القرار المتعسف بتخفيض تلك المساعدة إلى النصف، مؤكدا أن القرار ظالم ويجب إيقافه فورا. وأضاف فهاد: "نستغرب ترك وزيرة الشؤون الملفات المهمة التي تهدد الأمن المجتمعي في البلد، مثل اختلال التركيبة السكانية وتجارة الإقامات والشركات الوهمية، والتركيز على محاربة متلقي المساعدات الاجتماعية في مصدر رزقهم الوحيد". وطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة التي تقوم بها وزارة الشؤون، لاسيما بعدما خاطبت رسميا الفتوى والتشريع بشأن الرأي القانوني لقرار تخفيض قيمة المساعدة الاجتماعية إلى النصف تقريبا.