فيما نجح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في التوصل إلى حلول، يتم بموجبها تسديد مستحقات شركات القطاع الخاص التي تأخر استكمال تسويتها، في ضوء التراجع الحاد في إيرادات الدولة من النفط، وصف مختص هذه الخطوة بـ"المهمة والضرورية"، مشيراً إلى أن تحديد موعد أقصى يقل عن شهرين من الوقت الحالي للانتهاء من صرف المستحقات يؤكد عزم الحكومة على دعم القطاع الخاص بسداد مستحقاته، حتى يواصل برامجه في تنفيذ المشاريع المطلوبة منه في المرحلة المقبلة.   وكان مجلس الشؤون الاقتصادية أعلن عن حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات المترتبة على الدولة تجاه شركات القطاع الخاص، خاصة المستحقات التي استوفت شروط الصرف، وفوض المجلس رئيسه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالرفع بهذه الحلول للمقام السامي، والبدء في الحال في تسوية هذه المستحقات قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي 31 ديسمبر المقبل.   وتبدي مصادر اقتصادية تفاؤلها بقرار المجلس، مشيرة إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على أزمة السيولة في عدد من الأسواق، وبخاصة في قطاع البنوك الذي يعاني من تأثير تلك الأزمة في الشهور الأخيرة. كما ينعكس بالإيجاب على خزينة الدولة التي تسعى للتخفيف من قائمة ديونها الداخلية.   وتعد مستحقات شركات القطاع الخاص المترتبة على الحكومة، في مقدمة الإشكاليات التي واجهتها تلك الشركات على مدى عقود طويلة مضت.    وطالب عدد كبير من المختصين والمحللين بأهمية إيجاد حلول ناجعة لتسديد هذه المستحقات في أسرع وقت، مؤكدين أن هذه العقبة تحول دون إتمام العديد من مشاريع التنمية المتعثيرة، والتي واجهت عقبات في توفير السيولة اللازمة لاستكمالها والاستفادة منها.   وأشاد محللون بخطوة المجلس الذي اتفق أعضاؤه على أهمية تحديد آلية الصرف التي تضمن تحقيق أعلى درجة من الشفافية، حيث وجه المجلس بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات، على أن تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.   ومن المنتظر أن تنعش المستحقات التي تسددها الدولة لشركات القطاع الخاص، الأسواق السعودية بشكل عام، سوق العقار بشكل خاص، الذي يعاني من ضعف السيولة في الفترة الماضية، ويحتاج إلى استثمارات جديدة، لإنجاز مشاريع الدعم السكني. حيث تتعاقد وزارة الإسكان مع شركات عقارية، لتنفيذ مشاريع الدعم السكني، وتحتاج هذه الشركات إلى سيولة لتنفيذ مشاريعها.   وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"سبق": إن "إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتسوية مستحقات المقاولين، ممن اكتملت إجراءات الصرف لهم، جاء في وقت مهم للشركات والاقتصاد والسوق المالية والقطاع المصرفي بشكل خاص".    وأضاف: "لا خلاف على أن تغيرات الدخل وأسواق النفط أثرا في التدفقات النقدية الحكومية، وأسهما في رفع تحفظ الحكومة حيال المدفوعات، وبما يحقق لها التوازن، إلا أن ذلك انعكس على حجم السيولة ووضع شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع اللدولة، وهو ما ألمح مجلس الشؤون الاقتصادية له في بيانه الأخير".   وأردف: "دفع المستحقات وفق الأولوية وضمان تصفيتها بنهاية السنة المالية الحالية، أمر جيد للجميع؛ للحكومة أولاً التي ستخفض من حجم الحقوق المترتبة عليها، كما ستعالج بعض مشكلات التدفقات النقدية؛ وللشركات التي ستجد في مستحقاتها علاجًا لإنكشافها على البنوك والعمالة والموردين؛ وللسوق المالية المتعطشة للسيولة؛ وللسوق المالية والقطاع المصرفي بشكل خاص الذي سيستفيد بشكل كبير بسبب انكشافه على شركات المقاولات العاجزة عن سداد مديونيتها".   وتابع "البوعينين": "يمكن تقييم أهمية القرار من خلال انعكاسه على أداء السوق المالية التي تجاوبت بشكل فوري اليوم مع عزم الحكومة سداد مستحقات المقاولين". وقال: "تفاؤل السوق المالية يعكس أهمية القرار المتخذ؛ وانعكاس القرارات المالية على جميع قطاعات الاقتصاد".   وأشاد "البوعينين" بالتزام مجلس الشؤون الاقتصادية بالشفافية في عملية سداد مستحقات الشركات الخاصة، مؤكداً أنه أمر يستحق الإشادة، وينبغي التشديد عليه"، مضيفًا: "الاقتصاد والمواطنون بحاجة إلى مزيد من الشفافية في التعاملات االمالية الرسمية، ليس في الوقت الحالي فحسب بل وفي المستقبل، بما يعزز الثقة والاستقرار، ويحفز الجميع على العمل والاستثمار".