< أكد عدد من الاقتصاديين أن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدفع مستحقات القطاع الخاص سيكون له أثر مباشر في أداء شركات القطاع، وحجم السيولة المتاحة، ويسهم في رفع التزامات الحكومة المالية، ما قد يؤثر سلباً في القدرة على جدولتها مستقبلاً مع إقرار مشاريع جديدة أو مواجهة التزامات مالية طارئة. وأشاروا إلى ان هذا التوجه يعتبر انفراجاً للقطاع المصرفي المنكشف على بعض الشركات الكبرى المتأثرة بتأخر المستحقات. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن تأخر دفع مستحقات القطاع الخاص أحدث أثراً مباشراً في أداء شركات القطاع، وحجم السيولة المتاحة، وأسهم في رفع التزامات الحكومة المالية، ما قد يؤثر سلباً في القدرة على جدولتها مستقبلاً مع إقرار مشاريع جديدة أو مواجهة التزامات مالية طارئة. واضاف: «يعتقد أن الحكومة تعاملت بتحفظ كبير مع متغيرات أسعار النفط، فهي ربما كانت تعتقد الأسوأ لأسعار النفط بعد أن لامست 30 دولاراً، ما حملها على تأجيل بعض المستحقات لضمان التوازن في تدفقاتها النقدية، إلا أن ما أحدثه تأخير المستحقات من أثر فاق بكثير الأثر الذي توقعت الحكومة التعرض له، ومن الجيد مراجعة قرار التحفظ على دفع المستحقات، لمعالجة المتغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال السنة المالية الحالية». ولفت إلى أن هذا التوجه يعتبر بداية انفراج أزمة القطاع الخاص، وربما القطاع المصرفي المنكشف على بعض الشركات الكبرى المتأثرة بتأخر المستحقات، ما يعني الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام، والسيولة والقطاع المصرفي بشكل خاص، وقال: «إن ما حدث في سوق الأسهم أمس لا يعدو أن يكون انعكاساً لإيجابيات القرار على الاقتصاد والسوق المالية». وأضاف البوعينين أنه قد تكون أولوية الصرف مهمة لتحقيق التوازن في المدفوعات، إلا أنه يعتقد أن كل المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف يفترض أن تكون لها أولوية، ولعل المجلس أراد في إشارته للشفافية المطلقة، توضيح الرؤية الشمولية للأولويات وحجم المستحقات والمدفوعات في آن، مشيراً إلى ان تعهد المجلس بصرف كامل المستحقات قبل انتهاء السنة المالية الحالية يضمن تصفية كامل مستحقات القطاع الخاص، وبالتالي يوقف تعاظم كرة الثلج المتدحرجة التي أصبح الجميع يراقب حركتها خشية الأسوأ. وذكر البوعينين أن إعادة جدولة المشاريع ربما تكون ضرورة مع انخفاض الدخل، والتركيز على دفع المستحقات، غير ان الموازنة بين قدرة الحكومة على تحمل النفقات، وضمان المحافظة على مكتسبات الاقتصاد ومكوناته أمر غاية في الأهمية، ويفترض أن يكون من أولويات المجلس. مضيفاً أن تقليص حجم الإنفاق بشكل كبير يؤثر مباشرة في القطاع الخاص وحجم النمو، لذا يجب المواءمة بين المتغيرات والمتناقضات في آن. وبين أن ما صدر عن مجلس الشؤون والاقتصادية والتنمية أمر يبعث على التفاؤل، ويؤكد متابعة المجلس للمتغيرات الاقتصادية التي تحتاج التدخل والمعالجة، كما أن بيان المجلس جاء في وقت يحتاج فيه الجميع للشفافية المطلقة في التعامل مع القضايا المالية العالقة، والخطط المستقبلية ذات العلاقة بالإنفاق المستقبلي، مؤملاً أن يستمر نهج المجلس في المتابعة والشفافية التي تقضي على الإشاعات وتوقف تأويل القرارات واختلاق القصص. وأشار إلى أن تحقيق الشفافية المطلقة في الشأن المالي أمر غاية في الأهمية، فلا يمكن ترك المعلومات المالية الدقيقة والمؤثرة عرضة للتوقعات والتكهنات، وقال: «اعتقد ان إطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، وتحويل المنصة لتكون أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة يمثل حلاً جذرياً لما نواجهه اليوم من تضارب في المعلومات وخلق للإشاعات المؤثرة». وعبر عن تطلعه إلى أن تهتم المنصة بتوفير كامل بيانات التدفقات المالية الحكومية الداخلة والخارجة، والالتزامات القائمة بشفافية لتعزيز الثقة بالاقتصاد، ورسم صورة شمولية تمكن الجميع من تشكيل رأي مستقل بمعزل عن الآخرين. من جهته، قال الاقتصادي فايز الحمراني، إن إنهاء جميع المستحقات اللازمه لقطاع المقاولات يزيد من قدرة الشركات على الالتزام أمام المستثمرين والبنوك، وتحريك دفة القطاع الذي يعد عصب الاقتصاد. وأضاف أن هذا القرار جاء بالتزامن مع التحركات الإيجابية للسياسة المالية بضخ مبالغ مالية في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن المصادر تشير إلى أن الحكومه دفعت ما نسبته 30 إلى 40 في المئة من المبالغ المستحقه للمقاولين، وهذا الأمر أسهم بشكل كبير في تراجع أسعار «السايبور» في قطاع المصارف وتقليل نسبة الاقراض. من جهته، أكد المحلل المالي نبيل بن كدسه أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لدعم جميع القطاعات والشركات العاملة في المشاريع الحكومية والبنية التحتية، خصوصاً أنها تأتي في وقت تواجه السيولة تحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط، فالقرار ستكون له انعكاسات إيجابية في دعم مراكز السيولة على المستوى المتوسط. وأضاف: «عندما طرحت السعودية سندات قبل نحو شهر كان الإقبال عليها كبيراً، وهذا دليل على ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي ودور الدولة وملاءتها المالية، وتأتي هذه الخطوة أيضاً لتدعم وتثبت القوة الائتمانية للمملكة، ما يسهم في تعزيز قدرتها المستقبلية على الوفاء بأية تعهدات مالية». وأوضح ابن كدسه أن ما أعلنته الحكومة يعطي دفعة كبيرة للقطاع الخاص لاستمرار العمل في تنفيذ المشاريع التنموية التي يشارك في تنفيذها، وتعطي القطاع المصرفي تحديداً دفعة أكبر لمساعدته في إقراض القطاع الخاص، من دون الخوف من أي انكشاف قد يحدث». وفي ما يتعلق بإلغاء مشاريع غير ذات جدوى كما أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أول من أمس، أكد المحلل المالي أن هذا القرار يمثل نظرة استراتيجية مستقبلية توقف إهدار المال العام على المشاريع التي تعمل من دون تخطيط أو تقييم كامل على حساب تلك التي تعمل، لينعكس إنشاؤها على الاقتصاد الوطني.     المطير: القرار يبدد التشاؤم بشأن سياسة التقشف   < قال الخبيرالاقتصادي سعود المطير، إن هذا التوجيه يسهم في ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وبدد التشاؤم المصاحب للسياسة المالية التقشفية، وتحسين بيئة قطاع المقاولات، ولهذا نرى أن الأكثر ارتفاعاً هو قطاع التشييد والبناء وقطاع الإسمنت، والأهم هو التأكيد على أهمية فاعلية الإنفاق الحكومي، وربطه بالعائد الاجتماعي المرتفع، وهذا يؤكد عزم الحكومة على محاربة الفساد وعدم المبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، مضيفاً ان تطبيق هذا المبدأ سيحسن كثيراً من اداء الاقتصاد الحكومي، ويحسن من قيمة الإنفاق الحكومي الذي كان منخفضاً جداً في السنوات الماضية. وأضاف أن ربط معدل الإنفاق الحكومي بمعدل العائد الاجتماعي سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي من دون إلحاق اثار سلبية، ويرشد الإنفاق الحكومي ويحقق مكاسب على مستوى الأداء والتوظيف، وبما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادية. وزاد أن سوق الأسهم السعودية فهمت مضمون قرار مجلس الشئون الاقتصادية، وحققت مكاسب كبيرة منذ أمس، ما أسهم في زيادة السيولة في السوق بشكل كبير.