تتجه وزارة التربية إلى مراجعة وإعادة جداول وأنصبة المعلمين في المدارس لتحقيق العدالة بينهم. كشفت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري عن عزمها اجراء مراجعة جادة لجداول وأنصبة المعلمين والمعلمات في المدارس كافة، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة، والتأكد من عدم وجود تكدس لاعضاء الهيئة التعليمية في مدرسة على حساب نقصها في مدارس أخرى. وقالت الكندري، في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها أمس مجلس مديري العموم، إنها ستعقد اجتماعات المناطق التعليمية الست لتحقيق الموازنة المطلوبة سواء بالزيادة أو النقصان مع إجراء بعض التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات إن لزم الأمر، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بنظام سجل المعلم والنظم المتكاملة، وإدخال نصاب كل معلم من الحصص على هذين النظامين مع التزام كل مراقبة في المراحل التعليمية الأربع بتنقيح بيانات المعلمين والمعلمات في النظامين المشار إليهما. وعن أجهزة التابلت، أكدت الكندري أنه تم بدء توزيعها على طلبة الصف العاشر، في حين ستقوم الإدارات المدرسية بدءاً من غد باسترجاع الأجهزة من طلبة الصفين الحادي والثاني عشر الثانوي للقيام بتحديث المعلومات وإجراء بعض الصيانة للتي بحاجة إليها، مؤكدة التزام الشركات المتعهدة بإجراء الصيانة للأجهزة وفقاً لبنود العقود المبرمة معها. وذكرت تأكيد المجلس ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة أخيراً بشأن وثائق المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتطبيق جميع ما ورد بشأنهما من خلال تنظيم لقاءات في كل منطقة تعليمية بين الإدارات المدرسية وأولياء أمور الطلبة لتوضيح بعض النقاط وشرح آلية العمل بهذه الوثائق. وفيما يخص حصص التنمية التي أثارها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الكندري أن "كل ما في الأمر أننا غيرنا اسم الحصص المساندة التي كانت تنظم للطلبة الضعاف والمتعثرين في المرحلة الابتدائية إلى حصص تنمية، ولا أدري لماذا كل هذه الإثارة والاعتراض". وبينما استغربت عدم قيام رئيس القسم بالتدريس وعدم تكليفه بأي حصص، تساءلت: كيف له ان يعرف مستوى الطلبة والمعلمين، وبأي آلية يشرف على إعداد الاختبارات القصيرة؟ احتجاجات وأشارت إلى أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الحصص لمصلحة أبنائنا الطلبة، وسنزيد من عددها في حال زيادة أعداد الطلبة المتعثرين"، نافية في الوقت نفسه تقدم أي من رؤساء الأقسام باحتجاج على هذه الحصص و"لم يطلب أحد مقابلتي لأشرح له سبب إقرارها وأهميتها للطلبة".