أعلنت إدارة الجمارك الصينية أمس أن الصادرات الصينية تراجعت 7,3 بالمئة على مدى عام في أكتوبر / تشرين الأول وهي نسبة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، معززة بذلك الانخفاض الذي سجل في سبتمبر/أيلول وسط انكماش الطلب الدولي. تراجعت صادرات هذه الدولة الآسيوية التي تعد اكبر قوة تجارية في العالم الشهر الماضي إلى 178,2 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة عشرة بالمئة في سبتمبر، وهو انعكاس وضع دولي هش. وانخفضت الواردات أيضاً بنسبة 1,4 بالمئة على مدى عام إلى 129,1 مليار دولار، وهو رقم أكبر مما كان متوقعا أيضاً، ما يعكس طلبا داخليا ضعيفا خصوصا مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وتتابع الأسواق بدقة الأرقام التي تنشرها الجمارك الصينية لمعرفة وضع ثاني اقتصاد في العالم. وما زالت التجارة الخارجية تشكل أحد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركاً تقليدياً للنمو في هذا البلد. وكانت الصادرات الصينية سجلت تراجعاً بنسبة 10% في سبتمبر الماضي على مدى عام ومثلها الواردات بنسبة 1,9%، حسب هيئة الجمارك بعد تحسن في أغسطس/آب. وما زال قطاع الصناعة الصيني يعاني من إفراط في القدرات الإنتاجية وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع مثير للقلق في الدين العام والخاص، بينما لم يصمد النمو في الفصل الثالث من السنة إلا بفضل انتعاش مفرط لقطاع العقارات. وتحت تأثير انخفاض الصادرات، بلغ الفائض التجاري 49,1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً بذلك تراجعاً على مدى عام إلا انه افضل من 42 ملياراً سجلت الشهر الماضي. وتسعى الحكومة الصينية إلى إعادة التوازن للنمو بإعادة توجيهه إلى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي على حسابات الصناعات الثقيلة وبالضبط الصادرات ذات القيمة المضافة القليلة. (أ ف ب )