انطلقت في دبي، أمس، أعمال المؤتمر العاشر لمعهد حوكمة، بمشاركة خبراء حوكمة وقادة أعمال وصناع قرار، تزامناً مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز دبي المالي العالمي لمركز حوكمة. وأكد المؤتمر، الذي عُقد في فندق أرماني دبي، في برج خليفة، وشارك فيه أكثر من 200 خبير ومختص في مجال الحوكمة من المنطقة والعالم، أن تطور مفاهيم وأسس الحوكمة بات ملزماً بدراسة التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة، وسبل التنفيذ السليم والدقيق لقواعدها. وشدد رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، حمد بوعميم، على أهمية الثقافة المؤسسية الجيدة للشركات، إذ «ليس سهلاً تعريف الثقافة المؤسسية الجيدة، لكننا جميعا ندرك معناها من خلال معايشتنا لها، وهي تشكل المكون السري الذي يربط الناس داخل الشركات، ويخلق التماسك بين الموظفين، ويعزز مفهوم الملكية المشتركة لأهداف الشركة ورؤيتها». وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، إن الإمارات قدمت - منذ وقت مبكر - نموذجاً رائداً في مجال الحوكمة، يتضح جلياً من خلال تتبع مسيرة التطوير التي مرت بها الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، التي شهدت إنجازات كبيرة، قامت على المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة، قبل أن يطورها العالم بمفهومها وقيمها الحالية، وربما تجسدت بدايتها في فكرة المجلس التقليدي، الذي كان ساحة للإدلاء بالأفكار، والمشاركة في صنع القرار، وعلى أعلى المستويات في الدولة. ونوّهت بأهمية التوقيت الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر، وتطرقت إلى التحول الكبير الذي شهدته الثقافة المؤسسية في دبي، وقالت: «ربما لا يدرك الكثير منا أبعاد هذا التطور، لأننا نعايشه بصفة يومية كجزء منه، لكن هذا لا ينفي حجم التطور الكبير في الثقافة المؤسسية هنا، وربما تكون مشاركة الشباب، وفتح المجال أمامهم للانخراط في مجالات صنع القرار، وتشجيعهم على الإسهام بأفكارهم المبدعة، من مظاهر هذا التطور». وركزت المرّي على أهمية تطبيق مبدأ التوازن بين الجنسين، كمكون رئيس من مكونات الثقافة المؤسسية، وعامل مهم من عوامل الحوكمة الناجحة في المؤسسات، وهو الأمر الذي توليه القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً، كان من ثماره المهمة تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. ولفتت المرّي إلى ضرورة اهتمام الشركات والمؤسسات بإعلاء مبدأ المساواة والتوازن بين الجنسين فيها، وتأكيده كقيمة أساسية من قيم العمل، لما لهذا المبدأ من آثار إيجابية.