أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موافقة المقام السامي على اعتماد الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها الوزارة لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وذلك لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وثمن وزير العمل الموافقة السامية على المشروع كما رفع شكره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على متابعته المستمرة لهذا المشروع الوطني، وتوجيهاته بتنفيذ ما تضمنته الدراسة من تحليل ومؤشرات، والعمل على تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة، لتحقيق الأمان المهني. وقال الحقباني :" إن المقام السامي وجه الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع، للوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة "، مؤكداً أن الوزارة بدأت في التنسيق والتواصل مع هذه الجهات، والبدء في تنفيذ التوجيه السامي. وأوضح أن المشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حالة مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي قد تنتج عن سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل.