كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن موافقة الجهات العليا على نتائج الدراسة التحليلية التي أجرتها لجنة مُشكلة من وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص لقياس اعتمادية السوق على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، ومعدلات الانكشاف المهني خلال تطبيق السعودة في عدد من الأنشطة الجديدة في سوق العمل المحلية. ووفق المصادر فقد تضمنت التوصيات المتخذة اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني التي عملتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوصفها أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان الاقتصادي والمهني، وأن يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار، وتوجيه الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وأيضاً وضع مؤشرات قياس أداء ومؤشرات مستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى المستوى الأمان المهني، كذلك التزام وزارة التعليم ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأهداف المذكورة. وكانت مصادر تحدثت لـ«الجزيرة» في وقت سابق قد بينت أن لجنة حكومية كلفت بدراسة تحليلية لأوضاع سوق العمل في المملكة وواقع العمالة بالقطاع الخاص لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، ومعرفة مدى الانكشاف المهني في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهنية من المملكة إلى بلادها. كما أكدت المصادر في حينه تشكيل لجنة حكومية للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، والتي تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. كما تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف عامة ومرحلية، تشمل الأهداف العامة منها: التوظيف الكامل لقوة العمل عبر الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية من خلال رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، إلى جانب الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني ليكون الخيار الأفضل لجهات التوظيف من حيث الكفاءة والقدرة والإنتاجية. ومن المعلوم أن عدداً من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بمعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم قد بدأت تحركاتها بالفعل في هذا الخصوص، وذلك لمعالجة هذه الظاهرة من خلال وضع الحلول والمقترحات لها، وبما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية.