أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة جاء استنادا إلى المادة 15 من نظام السياحة، الذي أقر بعد سنوات من الإعداد والدراسات بالتعاون مع شركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي لتعزيز حزمة الخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها الهيئة للقطاع السياحي في مجال اختصاصها والتي تبلغ 13 خدمة، تتعلق بتشغيل المنشآت والأنشطة والمهن السياحية الداخلية، وتغطية المصاريف الإدارية والتشغيلية والنفقات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، ومن هذه الخدمات مراجعة واعتماد المستندات، وترخيص جديد، وتصنيف جديد، وتجديد ترخيص، وترخيص إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتجديد تصنيف، وإعادة تصنيف الفئة، ونقل ملكية النشاط، وتغيير الموقع، وتغيير الاسم التجاري، وبدل فاقد الترخيص، وبدل فاقد التصنيف، وتعديل بيانات الاتصال. وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على وضع نظام السياحة والأنظمة والقرارات الأخرى بالتعاون والتشاور مع أعضاء مجالس الجمعيات المهنية السياحية، ومع المستثمرين، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة. وذكرت الهيئة أنها ستعقد لقاء مع المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات السياحية خلال الأسبوعين المقبلين لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في القطاع السياحي. وأوضحت الهيئة أن هذا النظام معمول به في الدول الأخرى، وقد تم استطلاع عدد من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال عند إعداد دراسة المقابل المالي.