أقر البرلمان العراقي قانون الإدعاء العام، ويستعد لمناقشة مشروع قرار يفوض إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي صلاحية العفو عن المتسربين من وزراتي الداخلية والدفاع. وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه يهدف إلى «إعطاء أعضاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة، لبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم وقانون التنظيم القضائي الرقم 160 لسنة 1979، والذي نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الإدعاء العام». الى ذلك، أعلنت النائب عن محافظة صلاح الدين أشواق الجبوري أمس أن البرلمان في صدد اتخاذ قرار يفوض إلى القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) إصدار عفو عن المتسربين من وزارتي الداخلية والدفاع. وقالت خلال مؤتمر صحافي أمس أن الوزارتين «اتخذتا إجراءات تعسفية غير مدروسة بحق المنتسبين بعد أحداث داعش وتداعيات احتلال تلك العصابات عدداً من المحافظات، ومن هذه الإجراءات عقوبة الفصل والطرد وفسخ عقود آلاف المنتسبين». وأضافت أن «العقوبات شابها حيف وظلم لعديد منهم المنتسبون الذين كانوا مستمرين في القتال والمحاصرين في مناطق تحت سيطرة داعش وأصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات وحتى الذين استشهدوا في المعارك الأولى مع العصابات الإرهابية». وزادت أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية عملت على قرار سيدرج في جدول اعمال الجلسات المقبلة يفوض القائد العام للقوات المسلحة إصدار عفو عن منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع».