تحول سعودي حازم في أولويات الإنفاق الحكومي تسارعت خطوات التحول الاقتصادي في السعودية بإعلان تحولات حازمة في أولويات الإنفاق الحكومي استنادا إلى معايير صارمة لتحديد الجدوى الاقتصادية. وكان من أبرز ملامحها وقف التعاقد على تنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار وتسديد المتأخرات المستحقة للشركات الخاصة. العرب [نُشرفي2016/11/09، العدد: 10450، ص(11)] توقف إلى اشعار آخر الرياض- فاجأت الحكومة السعودية الأوساط الاقتصادية والمالية أمس بإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في إطار إجراءات التقشف التي تهدف إلى مواجهة التراجع في إيرادات صادرات النفط. وجاء هذا القرار ضمن إجراءات رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في إطار برنامج التحول الاقتصادي، بعد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن “المجلس ناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة”. وأضافت أن المستحقات، التي لم تحدد قيمتها، قد تأخر دفعها نظرا للتراجع الحاد في الإيرادات البترولية وما صاحب ذلك من إجراءات مراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات. 5.9 بالمئة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نهاية العام الماضي وهي منخفضة جدا بالمعايير العالمية وكان الدين العام السعودي يعادل 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، وهي مستويات منخفظة جدا بالمعايير العالمية. وتشير التقديرات إلى أنه الدين العام بلغ في نهاية أغسطس نحو 73 مليار دولار، بينها ديون محلية بقيمة 63 مليار دولار ونحو 10 مليارات دولار من الديون الخارجية. ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا بقيمة 17.5 مليار دولار مؤخرا، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار. وذكرت الوكالة أن المجلس استعرض أيضا “تقارير رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى مراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق”. وتضمنت الإجراءات “مراجعة المئات من العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بالعشرات من المليارات”. وتم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، وذكرت الوكالة أن قيمتها تصل إلى 267 مليار دولار، لكنها لم تحدد نوعية المشروعات التي تم إيقافها والمدى الزمني الذي كان مخططا لتنفيذها. وفي إجراء آخر بالغ الأهمية، أعلنت الحكومة السعودية، أمس، أنها ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة لشركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، والتي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط. وقالت الوكالة “تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها… وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال”. تضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذا العام من جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى المليارات من الدولارات. مجلس الوزراء السعودي أقر في أغسطس زيادة رسوم تأشيرات الدخول وغرامات المخالفات المرورية وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وبعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وتشير التقديرات إلى أن المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها تصل إلى نحو 21.3 مليار دولار. ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عند إعلان خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر أقل بكثير من التوقعات الأصلية البالغة 87 مليار دولار. ويقول رجال أعمال ومحللون إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام، لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة. واعتمدت الرياض منذ نهاية العام الماضي إجراءات لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء. وأعلنت في سبتمبر الماضي خفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، ورواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 بالمئة ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة في محاولة لترشيد الإنفاق. وأعلنت الحكومة، الاثنين، أنها سترفع رسوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات بهدف زيادة الإيرادات. وأكدت أنها تشمل أيضا رسوم تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة الصراف الآلي، التي سيبدأ تنفيذها في 9 ديسمبر المقبل. وجاءت الرسوم أقل بكثير من المستويات القصوى التي وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس في مؤشر على رغبة الحكومة في الحد من الأثر المالي على الشركات التي يعاني الكثير منها في تداعيات تباطؤ الاقتصاد. وأرجأت الوزارة تطبيق الزيادات في بعض الرسوم مثل مقابل جمع القمامة والموافقة على المشاريع العقارية. ولم يتضح متى قد تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ. ويقدر بنك الاستثمار الأهلي كابيتال أثر الزيادات على صافي ربح الشركات هذا العام عند 0.02 بالمئة لقطاع الرعاية الصحية و0.07 بالمئة للبنوك و0.79 بالمئة للسلع الاستهلاكية و1.36 بالمئة لمحطات البنزين. وقالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إنها ستتأثر بنسبة 3.3 بالمئة. وتبحث الحكومة عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات في مسعى لخفض عجز الميزانية الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي. وقد أقر مجلس الوزراء في أغسطس مقترحات لزيادة رسوم تأشيرات الدخول وغرامات المخالفات المرورية. :: اقرأ أيضاً الكويت تكشف عن خطط لإصلاح الأسواق المالية مايكروسوفت توحد الجهاز اللوحي والكومبيوتر عراقيل تحد من وتيرة تنفيذ مشروع تونس الذكية 2020 سعودي أجيه تحاول إبرام أكبر اتفاق إعادة هيكلة في الخليج