لم تتمكن كافة التطورات السلبية التي سجلها الاقتصاد العالمي والدورات والأزمات المالية من فك الارتباط بين مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، ولم تستطع تلك التطورات ضخ المزيد من الاستثمارات لدى قطاع الطاقة التقليدية دون النظر إلى جدوى مشاريع الطاقة المتجددة والحاجة إليها في المحصلة النهائية. تبدو الصورة أكثر وضوحاً عند الحديث عن الحاجة إلى عوائد النفط للإنفاق على مشاريع التنمية ومن ثم الانتقال إلى تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط عزز من المؤشرات السلبية التي تحيط بالاستثمار في الطاقة المتجددة وساهم في تأجيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى وفقاً لأولويات الإنفاق التي تنتهجها الدول المنتجة للنفط، وذلك في إطار سعيها للتخفيف من الأعباء المالية والاقتصادية خلال الفترة الحالية والقادمة. قنوات التمويل وتبدو قنوات التمويل المباشرة وغير المباشرة أمام خيارات استثمارية ذات جدوى استثمارية وعوائد لا مثيل لها في الأساس، إلا أن التطورات المتسارعة وعدم قدرة الدول المنتجة للنفط من السيطرة على مسارات الأسواق وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على أسعار النفط، قد ساهمت في اتساع الفجوة بين طالبي التمويل والجهات الممولة، وبالتالي فإن ارتفاع مخاطر الاستثمار لدى قطاعي الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية ساهم وسيساهم في تراجع حجم وقيم القروض الممنوحة للقطاع خلال السنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة تعد أعلى في الوقت الحالي، كون حكومات الدول المنتجة للنفط حول العالم تواجه عجزاً متراكماً على موازناتها، وبالتالي إمكانية تقديم الدعم وتنفيذ المزيد من المشاريع لدى قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية تتراجع وتيرتها مع استمرار ظروف السوق على حالها. عقبات وتحديات وعند المستوى الحالي من العقبات والتحديات بات من الصعب تجاهل الإيجابيات التي تحملها الاستثمارات لدى قطاع الطاقة المتجددة على مستوى البيئة والمناخ وعلى مستوى قدرتها في المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الإشارة هنا إلى أن قطاع الطاقة النظيفة بحاجة إلى ما يزيد على 16 تريليون دولار، وأن الأنظار في الوقت الحالي تتجه نحو تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من خلال أسواق رأس المال والتي يمكن لها توفير مصادر التمويل المناسبة على مستوى القيمة والمدة الزمنية والتكلفة أيضاً، في الوقت الذي تندرج فيه جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ضمن المشاريع التي تدعم التطوير المستدام لمصادر الطاقة على المستوى العالمي. فرص استثمارية في المقابل فإن حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة أقل من الفرص التي تتوفر لدى قطاع الطاقة المتجددة كماً ونوعاً وبشكل خاص مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة، في حين تضيف التقلبات التي تسجلها أسواق رأس المال المزيد من العقبات على فرص التمويل التي يمكن لقطاع الطاقة الحصول عليها من مصادر التمويل المختلفة. والجدير ذكره هنا أن تشجيع الاستثمار لدى قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة حتى اللحظة والتي يمكن لها أن تشكل حافزا للقطاع الخاص للقيام بدور فعال في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار أن نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة مازالت تصطدم بعوائق توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والتكلفة المنخفضة. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات قالت شركة دانة غاز مصر إن شركة بي بي عملاق النفط البريطاني ستبدأ خلال الشهر الجاري حفر أول بئر استكشافية عميقة في القطاع - 3 ضمن منطقة امتياز حقل المطرية بدلتا النيل البرية. وأضافت الشركة في تقرير نشاط عملياتها أن العمق المستهدف للبئر 6200 متر ومن المتوقع أن تنتهي أعمال حفرها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2016، لافتة إلى أنه بموجب بنود الاتفاقية ستتولى بي بي بصفتها المشغل، تكاليف البئر التي تترتب على حصة دانة غاز البالغة 50%، حتى الحد الأقصى المتفق عليه 39 مليون دولار (143 مليون درهم). وكانت دانة غاز الإماراتية، قد أعلنت أن إنتاج شركتها في مصر بلغ في الربع الأول من العام المالي 2016، حوالي 33 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، مقارنة ب37.7 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2015. وأضافت أن هذا الانخفاض في المعدلات يعود إلى التراجع المتوقع والطبيعي في إنتاج الحقول بدلتا النيل، مشيرة إلى أن هذا التراجع توقف الآن بسبب ارتفاع حجم الإنتاج في حقل بلسم. وأوضحت أن شركتها في مصر تسلمت من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، 23.5 مليون دولار (86 مليون درهم)، لتكون بذلك نسبة التحصيل 86% للربع الأول من عام 2016. وأضافت الشركة، في تقرير نتائج أعمالها للربع الأول المنتهى في 31 مارس/ آذار، أنه بعد المبالغ النقدية التي تلقتها، يصل حجم المستحقات بنهاية الفترة إلى 226 مليون دولار (829 مليون درهم)، بارتفاع قدره 2% خلال الربع الأول من 2016. من جهتها دعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الشركات لتقديم العروض لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قدرتها 350 ميجاوات في الإمارة. وستكون المحطة أول مشروع للهيئة - التي لديها حاليا 11 مشروعاً مستقلاً للماء والكهرباء تعمل بالغاز - في مجال الطاقة المتجددة وتأتي في إطار سعي أبوظبي ذات الاحتياطيات النفطية الضخمة لإنتاج نحو سبعة بالمئة من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2020. ويقع المشروع في منطقة سويحان على بعد نحو 120 كيلومترا شرق أبوظبي. يذكر أن الشركة التي سيقع عليها الاختيار ستملك 40 بالمئة من المشروع بينما ستحوز الهيئة نسبة الستين بالمئة المتبقية. الكويت قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها بصدد إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في سلطنة عمان، عبر مشروع هو الأول من نوعه مع شريك خليجي، كاشفة أن الطاقة التكريرية لهذا المشروع تبلغ 250 ألف برميل يومياً، وتكلفته بين 6 و8 مليارات دولار. وقالت مصادر إن آلية تمويل المشروع ستكون بواقع 40% تقتسمها الدولتان بالتساوي، في حين ستأتي ال60% المتبقية عبر قروض من بنوك عالمية بضمان يرجع إلى الأصل. وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات المؤسسة إلى ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية، لافتة إلى أنه سيسهم في تحسين ربحيتها وتقليص تكاليف شركاتها العاملة في أوروبا بمجالي التكرير والتسويق. وذكرت المصادر أن المشروع المزمع إقامته في السلطنة مشابه لآخر وقعته المؤسسة وشركاؤها مع كونسورتيوم دولي عام 2013 لإنشاء مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات شمالي فيتنام ب9 مليارات دولار، والذي ينتهي عام 2017 بقدرة تكريرية 200 ألف برميل يومياً، مع إمكانية مضاعفة القدرة الإنتاجية خلال المرحلة الثانية إذا كانت هناك حاجة وفقاً لحجم الطلب. من جهة ثانية، كشف نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في نفط الكويت أن الشركة ستطرح المرحلة الثانية من تطوير الغاز الحر نهاية العام الجاري. السعودية تنتظر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بشغف حصولها على إمدادات إضافية من لقيم غاز الإيثان من شركة أرامكو السعودية بسعة قدرها 30 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً وذلك لدعم مشروع توسعة الشركة بترورابغ2 الذي يشمل توسعة وحدة تكسير الإيثان من 95 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً إلى 125 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً، والتي تستهدف تصعيد حجم الطاقة الإنتاجية للوحدة لإنتاج الإثيلين من 1.3 مليون طن متري سنوياً إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً. ويأتي هذا الترقب والانتظار لإمدادات لقيم غاز الإيثان بعد أن نجحت (بترورابغ) أخيراً بإتمام الأعمال الميكانيكية لتوسعة وحدة تكسير الإيثان أواخر الربع الأول 2016، والتي من المخطط أن تساهم في زيادة إيرادات مبيعات الشركة بقيمة تقدر بنحو 750 مليون ريال خلال 2016، في حين من المتوقع أن يتم تشغيل باقي وحدات المشروع تدريجياً خلال النصف الثاني من 2016. ويشكل مشروع توسعة وحدة تكسير الإيثان جزءا ضمن مشاريع بترورابغ2 الضخمة المقدرة تكلفتها 32 مليار ريال، وتشمل بناء مجمع لمعالجة النافثا والعطريات لمعالجة أكثر من 2.7 مليون طن سنويا من النافثا، وإنتاج أكثر من 1.3 مليون طن سنويا من الباراكسيلين وقائمة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى التي سوف يتم إنتاجها لأول مرة في المملكة وأبرزها مطاط الإيثيلين بروبلين ديين مونومر، وأولفينات البلاستيك الحراري، وميتاكريليت الميثيل، وميتاكريليت بولي الميثيل، حيث من المخطط عند الانتهاء من المشروع تمكن مجمع الشركة من إنتاج طاقة 5 ملايين طن متري سنويا من المنتجات البتروكيماوية و15 مليون طن متري سنويا من المشتقات النفطية. واتفقت أرامكو مع إحدى الشركات الصينية على أول عقد سنوي لتوريد غاز البترول المسال بما يعزز مبيعات أرامكو لأكبر مستهلك لغاز البترول في العالم في الوقت الذي يقفز فيه إنتاج هذا النوع من الوقود في السوق المحلية. والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وانهوا كيميكال جروب لتزويدها بإمدادات بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار اعتبارا من مايو يسلط الضوء على هدف أرامكو المتمثل في تأمين حصة سوقية في آسيا.