وفي قرار أخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة , ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 / 1436 هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . وطالب المجلس في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها , مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها , وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى , في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة . ودعا المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها , وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار , لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لإداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين . كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه (وهي نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة ). وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بشأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاق الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي . كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في جمهورية الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية , الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437 هـ الموافق 19 / 1 / 2016 م. وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . // انتهى // 14:56ت م spa.gov.sa/1557162