ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة , وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك . وأكدت اللجنة على عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضي زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء , ولفت آخر النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها , مطالباً بحماية المصادر التعدينية والمعالم الجغرافية . بدوره أشار أحد الأعضاء إلى وجود العديد من العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية على بند العقود وطالب بتثبيتهم , في حين طالبت إحدى العضوات الهيئة بتحسين موقعها الإلكتروني . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة , ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي ألقاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة , ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن , كما طالبت بأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك , وذلك لعدد من المسوغات . كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424 هـ , المقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها . // انتهى // 16:46ت م www.spa.gov.sa/1683356