طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية والستين، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك، وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436هـ (قبل إلغائها)، التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. كما طالب المجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. وشدد المجلس، في قراره، على ضرورة سرعة تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة، كود البناء السعودي، فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة، قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي. كما طالب المجلس، الوزارة، بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي. وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية، بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين، تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية؛ من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436 هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير. وشدد المجلس على ضرورة أن تضمن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقاريرها القادمة، تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعيد الشيخ، حيث يتكون النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول؛ تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه. كما يتضمن مشروع نظام حماية المال العام (الجانب الحمائي)، بالإضافة إلى (الجانب الجزائي)، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله، سيترتب عليها عقوبات رادعة خاصة بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون، قد قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين على أهميته لمعالجة القصور والتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى، قد ناقش في مستهل الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية، لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، المعاد إلى المجلس، لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وبعد نهاية المداخلات، قرر المجلس الموافقة على نص التوصيات كما هي في قرار مجلس الشورى السابق. كما قرر المجلس، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1437هـ، الموافق 9/12/2015م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.