......        المواطن -الرياض انطلق في العاصمة الرياض اليوم مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري بتنظيم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم وبحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وذلك على مدى يومين: اليوم الأربعاء وغداً الخميس في فندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض. وشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان وتقييم وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم . كما وقعت تقييم مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) وتنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية ، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين (jpph ) وهي عن إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات ، وأخيراً وقعت تقييم اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة. وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم عصام بن حمد المبارك الذي أكد أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة  وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة (2030) وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي ، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم. وأضاف أن : صناعة القرار مهمة، وتمثل نسبة مهمة في الاقتصاد السعودي، ولله الحمد احتفلنا بتوقيع اتفاقية التعاون بين هيئة المقيمين السعوديين وجامعة جدة، وسوف نحتفل في ديسمبر القادم –بإذن الله- بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز. وتابع : نطمح أن يكون هذا المؤتمر هو تجمع المهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، وسنخرج من هذا المؤتمر – بإذن الله بتوصيات تساعد في تحسين وتطوير مهنة التقييم والممارسين لها في المملكة العربية السعودية. بعد ذلك ألقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمته في الحفل قائلاً: إن مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، الذي تقيمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضاً المجتمع. وقال : الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية،  مضيفاً: لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف. وأكد أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودي، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيراً إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي. وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان حظيت بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله، وذلك سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لهم. وبيّن أنه انطلاقاً من هذا الدعم اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع وذلك سعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطوير منتجات سكنية، وأيضاً تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري ، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر. وأكد أن هيئة تقييم العقار ستلعب دوراً كبيراً في دعم هذين القطاعين ، ومتى ما كانت هناك عدالة في التقييم ، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع ، لذلك نحن نطمح  من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام) ، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار ، وسيكون بإذن الله في حيز التنفيذ قريباً وتحسين أداء برامج البيع الخارطة (وافي)، اتحاد الملاك وفرز الوحدات، إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام. وقال الوزير الحقيل: نعمل في وزارة الإسكان مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاوناً فاعلاً خاصة في برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وأشار إلى أن الهيئة تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لوزارة الإسكان ، وهذا المؤتمر تأكيد على حرصها واهتمامها بتطوير مهنة التقييم وتطويره. وجدد الحقيل الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج، حيث كان النظام صريحاً قبل أن تفرض الرسوم ، فالرسوم ليس هدفها الجباية وإنما ضخ عددد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية. ومن ناحيته ، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح إن صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وآمَن استثمار يراه المستثمر هي العقار. وأضاف: رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الإسكان، وأنا شخصياً مطلع على جهود معالي وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة، مشيراً إلى أن وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعماً، والكثير من الإجراءات تتطلب إعادة هيكلتها وهندستها، والبعض إلغاءها لتطور وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة. وأكد أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب اليوم مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار إذا لم تكن هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن ، فالآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع وهيئة التقييم مشكورة تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع. وقال: بإذن الله المؤتمر يخرج بتوصيات دقيقة ، ونكون جزءاً من الحل، نتعرف على الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، ونخرج بفرق عمل مساعدة للهيئة. واختتم كلمته قائلاً: إن المسؤول هو مواطن وشريك، وأنتم شركاء ومواطنون ، ولابد أن نساعد هذا المسؤول ونقدم تصورات وحلولاً وآراء ، لتستمر رحلة التطوير.