أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل قدرة الشركات الناشئة على دفع الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، متوقعاً إسهامها في فتح الأبواب أمام الخبرات الشابة في الريادة في كافة المجالات التقنية. مثمناً معاليه جهود الحكومة في تسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها من خلال ثلاثة عشر برنامجاً وطنياً من أبرزها برنامج التحول الوطني 2020، والذي يشتمل على العديد من المبادرات المتسقة مع محاور التنمية الوطنية ، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في مؤتمر ساب للرواد اليوم الأربعاء 9 صفر 1438هـ الموافق 9 نوفمبر 2016م. وكشف الدكتور السويل عن أبرز أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج التحول الوطني حتى 2020 والتي تتمحور حول نشر النطاق العريض عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة من خلال تقنيات مناسبة، وتوفير الموارد ذات الندرة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل راس المال البشري السعودي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في القطاع، وتنمية صناعة تقنية المعلومات المحلية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على زيادة إنتاج المحتوى التقني محلياً وتكوين علامة تجارية لمنتجات تقنية محلية يمكن المنافسة بها في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التكامل في جهود الرقمنة على المستوى الوطني، إضافةٍ إلى تطوير وتفعيل التعاملات الإلكترونية الحكومية الذكية المبنية على بنية تحتية موحدة وتطوير وتحفيز التجارة الإلكترونية و تسريع إعادة هيكلة قطاع البريد وخصخصته. ووصف معاليه الإنتاج المحلي من منظومة تقنية المعلومات بالضئيل، قائلاً بأن " التقديرات تشير إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل أيضاً القيمة الاقتصادية المستبقاة، أي أن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد (على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي) ومن خلال رؤية القطاع سوف يتم العمل على رفع القيمة الاقتصادية المستبقاة من 20% إلى 80% بحلول العام 2030 ". كاشفاً في الوقت ذاته عن استهداف برنامج " رأس المال البشري " لـ توظيف20 ألف مواطن ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، معلناً نية وزارته في العمل على تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين من خلال زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%. وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص والذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية، كما يعد عنصراً فاعلاً في تحقيق وتنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك أدعوكم للعمل معنا للوصول إلى غايات وأهداف الرؤية، وتزويدنا بما لديكم من مرئيات ومقترحات في هذا الجانب ". ولتلافي التحديات التي يواجهها قطاع صناعة تقنية المعلومات بالمملكة أشار معاليه الي أن الوزارة عملت على تصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات، من خلال أهداف استراتيجية ترتكز على زيادة حجم مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.12 إلى 2.24%، بالإضافة إلى تقليص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج من خلال زيادة نسبة القيمة المستبقاة من 20 إلى 40% عام 2020م. وفي ختام كلمته أكد الدكتور السويل على ان صناعة تقنية المعلومات سوف تكون من الأوليات التي سيتم التركيز عليها في القطاع لتحقيق برنامج التحول الوطني، قائلاً " نحن ملتزمون بتنفيذ هذا البرنامج أمام وطننا، كما أننا على يقين بأنكم أنتم أيضاً مستعدّون للتعاون والعمل معنا في تنفيذ هذا البرنامج التحوّلي ".