بلغ إجمالي الدين العام للأردن، نهاية سبتمبر/أيلول من العام الحالي، نحو 26.64 مليار دينار،أي ما نسبته 95% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به والبالغ 60%. وأفادت النشرة الشهرية لوزارة المالية، الصادرة الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أنالارتفاع في نسبة المديونية، مقارنة مع الشهر السابق، جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام، وتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مقابل بلوغه حوالي 22847.5مليون دينار أو ما نسبته 85.5% من الناتج المحلي الإجمالي، العام 2015، مرتفعابمقدار 4.2نقطة مئوية. علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.6 مليار دينار. وأظهرت بيانات الوزارة أن الدينالعام الخارجي وصل إلى 9449.6مليون دينار، أو ما نسبته 34.5%من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنهاية سبتمبر/أيلول من العام 2016، مقابل 9390.5مليون دينار، أي 35.3%من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام 2015. المصدر: وكالات ناديجدا أنيوتنا