أطلقت وزارة العدل رسميًّا خدمة «الإشعارات العدلية» عبر رسائل نصية (SMS)، تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقًا في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين، وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة حتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما توفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات. وأنهت وزارة العدل - بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني) - استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية، ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية على هواتفهم. وتلك الخدمة ستمكّن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية؛ إذ تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزارة - ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات - قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آليًّا، وإشعار المعني بـ»رسالة نصية» بما تم من إجراء متخذ من قِبل الدائرة القضائية. وأشارت الوزارة إلى أنه إيمانًا بأهمية تفعيل التقنية، والاستفادة منها في المنظومة العدلية، فقد سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصارًا للوقت والجهد، ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن خدمة الإشعارات العدلية التي أُطلقت بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني) عبارة عن رسائل نصية، ترسل للمستفيد بناء على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قِبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات، أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأشار إلى أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قِبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية؛ وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات، وضمان عدم مخالفتها تلك الأنظمة. وأبان أن الوزارة قسّمت الإشعارات العدلية إلى قسمين: الأول «الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية، يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات». وهذه تنقسم إلى 8 أنواع. أما الثاني فيعتمد نوعين، يختصان بـ«الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة».