أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري من ضمن قطاعات أخرى تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، وأن القطاع شهد في الآونة الأخيرة ممارسات فردية غير عادلة في عملية التقييم، ما يؤثر كثيراً على صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة، وعدد من القطاعات الأخرى بصفة عامة. وأشار في تصريح صحافي نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، عقب انطلاق مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري»، والذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، إلى أن «هناك نظام الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع، والذي سيكون محفزاً لعدد من الأنشطة العقارية التي لا تزال تتحرك بشكل بسيط، بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري». وقال الحقيل إن «وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا من جراء هذا التقييم»، لافتاً إلى أن «التقييم العقاري له أثر إيجابي على كثير من الجوانب، فمثلاً لو أخذنا جانب التمويل نجد أنه شهد خلال الفترة الأخيرة حذراً، ما جعل مؤسسة النقد تتخذ خطة احترازية ورفعت الدفعة المقدمة إلى 30 في المئة، بسبب عدم وجود عدالة في عملية التقييم والشفافية في السوق، بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تضعف هذا الجانب. وأوضح وزير الإسكان أن «القطاع سيتأثر إيجابياً، إذ أن حجم التمويل العقاري وصل إلى نحو 108 بلايين ريال، بالمقارنة مع دول في منطقة الخليج، وهذا لا يمثل القطاع العقاري في شكل عادل، خصوصاً أن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال»، مشيراً إلى أن «صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق وستجعل المشتري يشعر بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار».