الرياض ـ الشرق أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري من ضمن قطاعات أخرى تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، وأن القطاع شهد في الآونة الأخيرة ممارسات فردية غير عادلة في عملية التقييم مما سيؤثر كثيرا على صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة وعدد من القطاعات الأخرى بصفة عامة. وأشار الحقيل في تصريح صحفي عقب انطلاق مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري» الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) إلى أن هناك نظام الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع الذي سيكون محفزا لعدد من الأنشطة العقارية ما زالت تمشي بشكل بسيط بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري. وقال إن «وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا من جراء هذا التقييم»، لافتا إلى أن «التقييم العقاري له أثر إيجابي على كثير من الجوانب، فمثلا لو أخذنا جانب التمويل نجد أنه شهد خلال الفترة الأخيرة حذراً مما جعل مؤسسة النقد تتخذ خطة احترازية ورفعت الدفعة المقدمة إلى 30 % وذلك بسبب عدم وجود عدالة في عملية التقييم والشفافية في السوق إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تضعف هذا الجانب». وأبان وزير الإسكان أن «هذا القطاع سيتأثر إيجابيا، حيث إن حجم التمويل العقاري وصل إلى نحو 108 مليارات ريال مقارنة بدول في منطقة الخليج وهذا لا يمثل القطاع العقاري بشكل عادل خصوصا أن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال»، موضحا أن «صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق وستجعل المشتري يشعر بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار».