طالب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إجراء تحقيق إداري بشأن جميع القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الأوقات الجعفرية بمفرده والمتعلقة بتأجير بعض العقارات الوقفية من دون الرجوع للمجلس، وخاصة قرارات التأجير التي تمت بمبالغ تقل عن توصيات لجنة الكشف والإيجارات أو قسم الاستثمار أو وحدة الأصول بالإدارة، وكذلك جميع القرارات التي قام رئيس المجلس بموجبها بإعفاء بعض المستأجرين من الإيجارات المستحقة عليهم من دون الرجوع للمجلس. وشدد الديوان على رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بالتوقف عن اتخاذ قرارات تأجير العقارات الوقفية بمفرده والالتزام التام بعرض جميع طلبات تأجير تلك العقارات على مجلس الأوقاف لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها وبما يحقق أفضل العوائد للأوقاف، وعدم إعفاء المستأجرين من المتأخرات المستحقة عليهم وعرض جميع طلبات الإعفاء على المجلس لدراستها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.