أبدت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الخدمات في مجلس الشورى تحفظهما على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والمشروع المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى يوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50 في المئة من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.