أبدت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الخدمات في مجلس الشورى تحفظهما على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والمشروع المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى يوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50 في المئة من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها. وأكدت وزارة العمل في مرئياتها اتفاقها مع هذا الاقتراح لما فيه دعم ومساندة لذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بإدماجهم في المجتمع، وأنه لمواجهة بعض الحالات التي لا يتقدم فيها ذوي الإعاقة لشغل النسبة المذكورة، فإن الوزارة تقترح أن يطلب من وزارة العمل ترشيح ذوي الإعاقة المؤهلين والمسجلين لديها لشغل هذه النسبة، وهو ما يسهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة العاطلين من العمل المسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى شغل النسبة المخصصة لهم في الوظائف الحكومية. كما أوضح ممثلو الوزارة إلى أن مركز «لست وحدك» أهّل الكثير من ذوي الإعاقة، ومن بينهم أصحاب المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم. ومن جهته، خلصت لجنة الخدمات إلى أن نص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية، يحقق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، إذ أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن 2 في المئة من مجموع الوظائف الحكومية، استنادا لنص المادة (11) من هذا القانون، بمعنى يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على 2 في المئة من مجموع هذه الوظائف. وقالت اللجنة إن حجز نسبة 2 في المئة من الوظائف لتعيين ذوي الإعاقة فيها، قد يؤدي إلى عدم إمكان شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف. كما أشارت إلى إن إضافة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على 50 في المئة من رأسمالها ضمن الاقتراح، لم يأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة (11) من القانون النافذ التي شملت جميع الشركات سواء التي تشارك في رأسمالها الدولة أو غيرها بصرف النظر عن نسبة مشاركة الدولة، وإن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم شمول هذه الشركات، وبالتالي سيؤدي إلى الإضرار بذوي الإعاقة بحرمانهم من ولوية التعيين في الوظائف الشاغرة في هذه الشركات.