أكدت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صحفي صدر عن الاجتماع الأول الذي عُقد في الرياض، اليوم، أن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتُعزِّز من فاعلية الاقتصاد الخليجي، وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. كما أكدت كذلك على الحاجة الملحَّة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تُسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قُدُمًا، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية، وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وحدَّد ممثلو الدول الأعضاء خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية تمثلت في: أولًا: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. ثانيًا: وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تُنفَّذ أو نُفِّذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك. ثالثًا: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون؛ بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة. رابعًا: تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البُعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى. خامسًا: الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يُكرِّس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومَعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.  وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة، وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة. وتهدف الهيئة إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعَّال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تُحَال إليها من قِبَل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.