أكد العقيد سعيد السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لمعالجة المشكلات الصحية والاجتماعية والأمنية المترتبة عن مشكلة المخدرات. مشيراً إلى أن الوزارة لديها عدد من البرامج الوقائية والتوعوية بخطورة المخدرات موجهة إلى كل شرائح المجتمع. وأوضح أن مقصد المشرّع الإماراتي، تشجيع المدمن على طلب العلاج ومنحه فرصة التعافي والاندماج في المجتمع، والوقوف بصرامة أمام تجار المخدرات. وذكر العقيد عيد محمد ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن أوراق العمل تركزت على رؤية المشرع في جريمة تعاطي المخدرات والجرائم التي استحدثتها التعديلات الأخيرة والعبء الفني في إثبات تجاوز الجرعة الطبية المقررة والدور التنظيمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في مراقبة صرف الأدوية المخدرة، منعاً لإساءة استخدامها. وأشار إلى أن الإمارات كبقية دول العالم معرضة لجرائم المخدرات بصورها وأشكالها المتنوعة، مؤكداً حرص الأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات في الدولة على أن يظل الوطن آمناً ، وأبناؤه في منأى عن أي نشاط إجرامي. وتناول علي الحوسني، من نيابة المخدرات بأبوظبي، في ورقة عمل تدابير العلاج والمتابعة اللاحقة، فيما استعرض المستشار غانم المنصوري، رئيس نيابة المخدرات بنيابة الشارقة الكلية، التهم المستحدثة في تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وناقش العقيد خالد السميطي، من شرطة دبي، مسؤولية إثبات تجاوز الجرعة الطبية الموصوفة. وشارك الدكتور عامر حسن من وزارة الصحة بورقة عن العلاج ومراقبة الوصفات الطبية. (وام)