أبوظبي: الخليج نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تناولت ورشة العمل، التي عقدت في المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، فلسفة وأهداف التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقليةوانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، والتحول من المفاهيم العقابية إلى المفاهيم العلاجية في القانون، ومساهماته في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة. وتطرقت إلى اختصاصات الوحدات المتخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، على المستويين الاتحادي والمحلي، وصلاحيات منح صفة مأموري الضبط القضائي، وصلاحيات المحاكم في استبدال العقوبات الجزائية بالوسائل البديلة العلاجية، ودور وإجراءات الشرطة والنيابة العامة في اقتراح الوسائل البديلة للعقوبات الجزائية، والصلاحيات الجديدة التي منحت للنائب العام، وشروط عدم إقامة الدعوى الجزائية واستبدالها ببرنامج العلاج. وأفاد المتحدثون خلال الورشة، بأن دور تعديلات بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتركز في ترسيخ جهود ترابط فئات المجتمع.