دبي: الخليج أكد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في الجلسة التي حملت عنوان تكوين فهم أعمق لإمكانات قطاع الحلال الإسلامي وتأتي ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأعمال أمريكا اللاتينية 2016 الذي تنظمه غرفة دبي على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي في القطاعات المختلفة، وفرص التعاون بين دول أمريكا اللاتينية ودول المنطقة في هذا المجال. أكد العور اتساع نشاط الاقتصاد الإسلامي الحالي حول العالم، كما سلط الضوء على أبرز مجالات التعاون المتاحة حالياً بين المنطقتين ومنها قطاع المنتجات الغذائية الحلال، وقال: مصطلح الحلال لا يعني فقط التطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وإنما يتعدى ذلك ليشمل الطريقة الصحيحة لوسائل تخزين الأغذية وحفظها وغير ذلك من الأمور. وأضاف: إن المنتجات الحلال لا يقتصر فقط استخدامها على المستهلكين المسلمين وإنما تلقى رواجا كبيراً في أنحاء العالم من قبل المستهلكين غير المسلمين أيضاً لما لها من ميزات تنافسية عالية. وأشار إلى وجود تناغم في الإنتاج مع دول أمريكا اللاتينية في قطاع الصناعات الحلال حيث تتواجد الكثير من الشركات المزودة للأغذية الحلال في أمريكا اللاتينية، وذلك من شأنه أن يمهد الطريق لفتح آفاق تعاون أخرى لاسيما أن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر فقط على تجارة الأغذية الحلال وإنما يشمل قطاعات أخرى مثل التمويل الإسلامي وغير ذلك، ودبي تتطلع إلى تقوية العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى إيجاد إطار موحد للمعايير الإسلامية لمنتجات الأغذية الحلال حول العالم. وفي معرض حديثه عن المنتجات الحلال أكد محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل أهمية استضافة دبي لهذا المنتدى وأثنى على الجهود التي تبذلها إمارة دبي ودولة الإمارات في مجال تطوير شتى مجالات الاقتصاد الإسلامي، منوهاً بأن البرازيل اليوم تستفيد من تراكم هذه الخبرات والتجارب وتتعلم كيفية التعامل مع مستهلكي الأغذية الحلال حتى أصبحت اليوم تصدر لأكثر من 180 دولة حول العالم. كما أشاد أيضا بفكرة المنتدى وتركيزه على المعايير الموحدة للأغذية الحلال واقترح بأن يتم استحداث نظام إلكتروني لتسهيل عمليات الاعتماد والمصادقة على المنتجات الحلال حول العالم وأن يتم توفير منصة إلكترونية متخصصة بالأغذية الحلال بما يسهم في تعزيز ثقافة الحلال وسهولة توصل الجهات والمؤسسات حول العالم إلى المحتوى والتعرف الى الأنظمة والقوانين لتطبيقها مما يعود بالنفع على المصدرين والمستوردين.