تتجه وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ جولات رقابية على القطاعات التي تندرج تحت مسؤوليتها، ومن ضمنها القطاع العقاري، وخاصة مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ووفقاً لمصدر في مجلس الغرف، أكد أن وزارة التجارة والاستثمار أبلغت المجلس بتوجهها للقيام بجولات رقابية إبتداء من مطلع يناير ٢٠١٧م، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه مكاتب الوسطاء العقاريين المنتسبين للغرف التجارية في مناطق المملكة بأهمية وضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، من حيث المقاسات والألوان، وتوضع في مكان غير ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أي عملية يشبته في أنها غسل أموال، أو تمويل إرهاب، وسوف يقوم مراقبي الوزارة بالتأكد من الالتزام بذلك أثناء تنفيذهم للجولات الرقابية. وأكد المصدر أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتفتيش على المكاتب العقارية للتأكد من تطبيق مبدأ إعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة، والتأكد من حفظ السجلات لمدة عشر سنوات مع عدم ممانعتها أن يكون الحفظ إلكترونياً، كذلك الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، أو غير العادية. وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة الزمت مجلس الغرف بتعيين مسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة، وأن يعمل بصورة مستقلة، بالإضافة إلى وضع برامج للتدريب من الممكن أن تقوم بها الغرف التجارية لمنتسبيها، مع ضرورة التشديد على المكاتب العقارية بأهمية وضع لوحة تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، ورقابية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.