قامت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، بجولات تفتيش على أكثر من 611 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال العام الحالي، في إطار الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الوزارة أن الجولات شملت 300 مكتب محاماة في منطقة الرياض، و 311 مكتباً خارجها، شملت 65 في منطقة مكة المكرمة، و68 في جدة، والمدينة المنورة 41، والدمام والخبر 42 لكل منهما، والأحساء 10، والقصيم 15، وأبها وخميس مشيط 30، وجازان 15 مكتباً. وأبانت «العدل» أن الإدارة العامة للمحاماة، ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بجولات تشمل جميع المكاتب المصنفة «عالية المخاطر» للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمها، مؤكدة على إحالة المكاتب التي لا تلتزم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام. ولفتت وزارة العدل إلى إعداد الإدارة العامة للمحاماة، ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محامياً من العاملين في المكاتب «عالية المخاطر». وأضافت أن الإدارة العامة للمحاماة، قامت بعمل تقييم المخاطر للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ومن ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اعتمد قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضواً. وحدد القرار مهمة الفريق في «تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل ذات العلاقة».