توقع تقرير لوكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، أن تسهم ضريبة القيمة المضافة في تمويل 5% من العجز السنوي في ميزانية دول الخليج، التي قطعت شوطًا كبيرًا في الاتفاق على آلية تنفيذها جماعيًا في يناير 2018. وأشار التقرير إلى أن الضريبة التي ستفرض بنسبة 5% على السلع والخدمات، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج، التي تعاني عجزًا ماليًا، لتراجع عائدات النفط بنسبة 60%، لافتًا إلى أن هذه الدول تبحث آليات التنفيذ منذ العام الماضي، بعد اجتماع وزراء المالية. وتوقع التقرير بعض الصعوبات في حال لم يتم التطبيق بالتزام في مختلف الدول، مشيرًا إلى أنه كان مقترحًا في 2010، ولم يتم المضي قدمًا بعد ثورات الربيع العربي، كما لم يتم بحثه في الفترة التالية، خاصة في أعوام 2012 و2013 و2014، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عائدات النفط. وأشار التقرير إلى أن الوقت المناسب، كان في فترة 2008، التي شهدت الأزمة المالية العالمية.