كشف لـ « المدينة « الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق أن نظام ضريبة القيمة المضافة التى ظلت محل دراسة دول مجلس التعاون منذ عشر سنوات قد اقتربت من مرحلة التطبيق، لافتا انه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تبنّيها، وكُلف وزراء المالية فى دول المجلس بوضع التفاصيل النهائية للاتفاق خلال العام الحالي . وتوقع العويشق ألا تزيد الضريبة القيمة المضافة عن 5% مشيرا الى ان دول الخليج تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عشر سنوات تقريبا، حيث طرح المقترح من قبل صندوق النقد الدولي كأداة فعالة للسياسة المالية وإصلاح النظام الضريبي. وخلال تلك السنوات تمت دراسة نظم ضريبة القيمة المضافة في عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، وعقدت ورش عمل في جميع دول المجلس وفي الأمانة العامة لتهيئة العاملين على هذا النظام، وضمان أن يكون هذا النظام نظاماً متقدماً مبنياً على أحسن الممارسات العالمية. وأشار إلى أن المناقشات التي تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك مقترحات صندوق النقد الدولي، تضمنت وضع آليات لتخفيف تأثير الضريبة على ذوي الدخل المحدود، وذلك عن طريق تقديم إعانات مباشرة لهم. وأضاف : إن مثل هذه الإعانات - إذا تم إقرارها- يمكن أن تأخذ شكل زيادة في مخصصات الضمان الاجتماعي،أو مخصصات التقاعد لذوي المعاشات المتدنية ونحو ذلك من الطرق كما أشار إلى أن أحسن الممارسات تتضمن التقليل من الاستثناءات والإعفاءات، بحيث يطبق النظام على الجميع، والاستعاضة عن الاستثناءات والإعفاءات بتقديم الدعم المباشر للأفراد أو المؤسسات التي يُراد تخفيف أثر الضريبة عليهم لأغراض السياسة الاقتصادية او الاجتماعية. قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: إن ضريبة القيمة المضافة الذى تم اعتمادها فى القمة الاخيرة لدول الخليج سوف تطبق بشكل تدريجى فى 2018 لافتا الى ان التدريج فى التطبيق يعود لقياس الاثار الجانبية لها على الاقتصاد السعودية وعلى كافة القطاعات وخاصة قطاع التجزئة والذى بالتأكيد سوف ترفع الاسعار فيه. ويتابع الراشد كما أن دول الخليج والمملكة سوف تدرس بعناية أي آثار سلبية من تطبيق الضربية على المواطن مشيرا ان دول الخليج ستأخذ فى اعتبارها اثناء تطبيق الضربية عدم زيادة أعباء كاهل محدودى الدخل مؤكدا من أنه لابد من ان تصرف الايرادات فى تنمية ورفع مداخيل محدودى الدخل خاصة انهم شريحة تسعى معظم دول العالم ان لاتمسّ مداخليها. الخبير الاقتصادى احسان ابوحليقة يرى انه كان الافضل تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى ما بعد خمس سنوات لأننا بدأنا فى مرحلة رفع الدعم الجزئي على الطاقة والذى بحسب خطة الحكومة ستكون رفعًا كليًا يوصل الاسعار الى معدلاتها العالمية لافتًا الى انه ليس ضد فرض ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ ولكن ضد التوقيت مشيرا الى انه لو تم تأجيل تطبيق الضريبة إلى آخر سنتين من الخمس سنوات سيكون بإمكان المواطن تحمّلها خاصة ان ضريبة القيمة المضافة ستصل إلى السعر النهائى للمنتج حتى وان كانت لن تفرض على سلع أساسية. اما المستشار الاقتصادى برجس البرجس فيرى ان ضريبة القيمة المضافة ستوفر على الأكثر 30-40 مليار ريال وهو رقم أقل من دخل الحج والعمرة ولكنها لن تعوّض إيرادات النفط التى قلت بسبب انخفاض أسعار البترول عالميًا مشيرًا الى ان ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على 96 سلعة اساسية مثل الارز والحليب كما انه لن تفرض على القطاع التعليمى والصحى وعلى كل مايتعلق بالشؤون الاجتماعية فى حين انه سوف تفرض على سلع معينة مثل الجوالات والسيارات واجهزة الكمبيوتر والاجهزة الالكترونية وايضا على قطاع الخدمات. ويضيف برجس : إنه لايوجد لدينا نظام متكامل يسهل فرض ضريبة القيمة المضافة واستقطاعها من السلع المركبة على سبيل المثال بدل فرض الضريبة على الخشب ثم اعادة فرضها على الاثاث المصنوع من الخشب وكان يفترض استقطاع ضريبة الاثاث من ضريبة الخشب وهو مايحصل عالميا ينعكس على السعر النهائى للمنتج ويتابع : إن المشكلة أن التاجر سيستغل الضريبة لرفع السعر وفى الاصل هذه الضريبة لايمكن اعتبارها ضمن باب تنويع مصادر الدخل لأنها فى المحصلة النهائية سوف تأتي من مدخولات المواطن . المزيد من الصور :