أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها أصدرت سندات بأربعة مليارات دولار في طرح خاص يهدف إلى سد عجز الميزانية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لكنها قد تؤجل إصدارا مزمعا لسندات دولية. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش اقتصادها الذي أنهكته القلاقل السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011. وتتوقع القاهرة هذا الأسبوع نيل الموافقة النهائية على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي. وقالت وزارة المالية في بيان إن الطرح البالغة قيمته أربعة مليارات دولار يشمل إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد سنوي 4.62 في المائة تستحق في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2017 وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي 6.75 في المائة تستحق في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سنوي 7 في المائة تستحق في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2028. وقال البيان "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة". وفي خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية قال البنك المركزي إنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة بنوك دولية لاستخدام السندات كأساس لاتفاق إعادة شراء بملياري دولار. وقال في بيان منفصل "قام البنك المركزي المصري بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام". وأضاف "سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها أخيرا في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028".