لندن - قالت أربعة مصادر مطلعة إن فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم أبرمت اتفاقا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لإقراضها ما يعادل مليار دولار باليورو بضمان صادرات منتجات مكررة في المستقبل. واتفاق التمويل المسبق هو أول عقد كبير من نوعه يتم توقيعه بين إيران وشركة تجارة منذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في أوائل 2016. وامتنعت الشركتان عن التعليق. ويسلط الاتفاق الضوء على سرعة تعافي قطاع النفط في إيران بعد عام واحد من رفع العقوبات وهو ما يسمح لطهران باستعادة حصتها السوقية من منافستها المملكة العربية السعودية. كما يؤسس من جديد لبعض الاتفاقات القديمة مع الشركات الغربية إذ لا تستفيد طهران فحسب من رفع العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها ولكن أيضا من تقليص القيود التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على طهران وتحد من قدرتها على الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة تحتاجها لإنعاش اقتصادها. وما زالت الشركات الأجنبية تخطو بحذر خشية خرق عدد ضخم من القوانين المعقدة في الوقت الذي تعود فيه شركات النفط الكبرى مثل شل وبي.بي وإيني ببطء كمشترين اعتياديين للخام. ولا يشارك المسؤولون التنفيذيون الأميركيون غالبا في المفاوضات مع إيران وأبرزهم بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي بل وحتى من يعملون بشركات غير أميركية. كما أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ظل يدعو صراحة لمراجعة الاتفاق النووي الذي جرى التوسط للوصول إليه تحت إدارة باراك أوباما وهو ما يزيد ضبابية الوضع. لكن شركات التجارة الخاصة أكثر مرونة ويمكنها التفاوض على اتفاقيات بشكل أسرع مما تستطيعه الشركات المدرجة. ولجأ التجار بشكل متزايد للتمويل المسبق في السنوات الأخيرة لضمان الوصول الطويل الأجل لأحجام ضخمة من النفط ومنتجاته. وعلى سبيل المثال ساعد نظام التمويل المسبق مع شركات كبرى مثل فيتول اقتصاد إقليم كردستان العراق على الاستمرار خلال فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية خلال العامين الأخيرين. وجرى توقيع اتفاق فيتول مع إيران في أكتوبر تشرين الأول وسيدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني حسبما قال أحد المصادر في طهران. وقال المصدر "القرض باليورو، وبفائدة تبلغ نحو ثمانية بالمئة مقابل منتجات نفطية" مضيفا أن بعض المنتجات قد يتم توريدها من القطاع الخاص بدلا من شركة النفط الوطنية الإيرانية. ويمانع كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط ومن بينهم إيران في بيع النفط لشركات السمسرة إذ يفضلون التحكم في السعر ووجهة البيع بأنفسهم.